طالبوا وزارة العمل بمنع شرط الخبرة في الوظائف الصغيرة والمتوسطة
متخصصون: سنوات الخبرة في إعلانات الوظائف النسائية وسيلة للتحايل على السعودة


طالب متخصصون في الموارد البشرية والتوظيف، وزارة العمل بالتدخل لوضع حد للاشتراطات التعجيزية التي تتطلبها بعض الوظائف النسائية في الشركات، ومنها مدة سنوات الخدمة، خصوصا لتلك الوظائف التي لا تحتاج إلى سنوات خبرة في الأصل، أو تكون متواضعة، مشيرين إلى أن مثل هذا الشرط لا يتعدى كونه وسيلة للتعجيز والتحايل على السعودة، بغرض الحصول على تأشيرات لاستقدام وافدات، بحجة أنه لا تتوافر كوادر وطنية للوظيفة بالمواصفات المطلوبة، علما أن العمالة المستقدمة لا تملك أيضا أي نوع من الخبرة.
وقال المتخصصون، إن شرط الخبرة يأتي كمبرر لتوظيف غير السعوديات في مهن عادية، مؤكدين أن الخبرة لا تكون ضرورية إلا في المهن القيادية كالمديرين والرؤساء التنفيذيين.
وزادوا" إن مثل تلك الشروط تتدفع بطالبات العمل للاحتيال والتزوير للحصول على شهادة خبرة مزيفة قد تعرضها للفصل من عملها في حال اكتشفت، أو للعقاب الإداري من الجهات الحكومية المعنية".
يشير محمد الحربي وهو متخصص في الموارد البشرية، إلى أهمية أن تمنع وزارة العمل الشركات من المطالبة بخبرة في وظائف لا تحتاج إلى سنوات من الخبرة، متسائلا ما الحاجة إلى الخبرة في وظيفة كالاستقبال أو مسؤولة صادر و وارد وتسجيل مثلا.
وبين الحربي أنه وفي علم الموارد البشرية فإن غالبية الوظائف لا تتطلب خبرة ويكتفى فيها بتدريب من شهر إلى ثلاثة أشهر في موقع العمل، مشيرا إلى أن الوظائف الوحيدة التي تحتاج إلى خبرة هي الوظائف الإدارية والتنفيذية وهي التي تتطلب خبرة من 10-15 سنة.
وقال "تلجأ الشركات لطلب الخبرة كتحايل على توظيف السعوديات و السعوديين، ومبرر لدى وزارة العمل لتوظيف غير السعوديات، بحجة أنه لم تتقدم سعودية بالخبرة المطلوبة، وهذا جعل البعض يلجأ لتزوير شهادات الخبرة، وهو وسيلة خاطئة بأي حال من الأحوال ويمكن اكتشافها بسهولة لو أرادت الشركة ذلك، ما قد يعرض البعض للفصل و إنهاء الخدمات.
من ناحيته أوضح الدكتور صلاح المعيوف، متخصص في الإدارة في معهد الإدارة العامة، أن في علم الإدارة شيئا يعرف بالوظائف المتوسطة والدنيا وهذه لا تحتاج إلى خبرة، ويمكن أن يكتفى فيها بالتدريب ومن ثم التوظيف، قائلا إن الوظائف العليا والإدارية هي التي تحتاج إلى خبرة لشغلها بالفعل.
ونوه المعيوف إلى أن هناك الكثير من الشركات تشترط سنوات من الخبرة لشغل وظيفة ما لا تحتاج إلى تلك السنوات من الخبرة، وفي الغالب أن ذلك لغرض إعطاء الوظيفة لأحد المعروفين مسبقا أو تبرير توظيف غير السعوديات فيها.
وقال" من الناحية المنطقية يصعب على الخريجات الحصول على وظيفة إذا كانت كل وظيفة تشترط الخبرة، فمن أين تأتي الخبرة إذا لم يتح المجال لتوظيف الفتاة, لذلك أطالب بالحد من مطالبة الشركات بسنوات الخبرة لأنها تعتبر نوعا من أنواع التعجيز والتحايل على عدم توظيف السعوديات".
من جهة أخرى, رأت لينا السالم صاحبة مكتب توظيف أن سنوات الخبرة التي تشترطها بعض الشركات دفعت الفتيات للتحايل و تزوير شهادات خبرة لشركات مغمورة، مشيرة إلى أن ذلك الاشتراط شكل مصدر دخل لبعض الشركات التي تبيع شهادات الخبرة.
وأضافت" هناك بعض الوظائف لا تتطلب خبرة في شغلها و لكن إصرار الشركات على ذلك الشرط دفع الفتيات للتزوير وهو ما يعرض بعضهن للفصل أحيانا في حال ثبتت المخالفة، فمن خلال عملي وجدت أن ذلك الشرط يكون إما لأن الوظيفة مفصلة على إحدى المتقدمات مسبقا أو لرغبة الشركة في تعيين غير السعودية و تجد في هذا حجة".
وتستغرب السالم من أن تستقدم الشركات آلاف العاملات غير المدربات واللاتي لا يملكن أي نوع من الخبرات بل وأحيانا المؤهلات، فيما تطالب فتيات البلد بخبرة في وظائف يكتفى فيها بالتدريب ولا تحتاج إلى مهارات قصوى".
يقول الدكتور عبد الله الجبيري مدير محور العاصمة للمؤتمرات و المعارض إنه كمدير شركة لم تعد تعنيه كثيرا شهادات الخبرة التي تلحق بطلب التوظيف قائلا إن الكل يعرف كم هو سهل الحصول عليها من خلال وسائل عدة، مشيرا إلى أنه في الأصل الوظائف التقليدية كالسكرتارية وغيرها لا تحتاج إلى خبرة، لأنها تختلف من شركة إلى أخرى.
وأكد الجبيري أن فترة التدريب في العمل تكون كافية لذا فإنه لا داعي لاشتراط الخبرة ودفع طالبات وطالبي العمل للتزوير إذا كانت الوظيفة أصلا راتبها متدن و سنوات الخبرة ليست بذات الأهمية ـ وفق قوله .
أمام ذلك يؤكد عبد الله العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الشركات الكبرى كالبنوك وغيرها لا تكتفي بشهادة خبرة من شركات أخرى، وإنما تعتمد على شهادة وإثبات من مؤسسة التأمينات، تثبت أن الموظف أو الموظفة كان مسجلا في التأمينات بالفترة المعنية واسمه مدرج ضمن التأمينات، قائلا إن شهادة الخبرة من الشركات يسهل الحصول عليها ولكن إثبات التأمينات هو المقياس.
من ناحيتها اعترفت سارة الزهراني بأنها اضطرت إلى تزوير شهادة خبرة من إحدى الشركات عن طريق صديقة تعمل في الشركة نفسها، مشيرة إلى أنها نجحت في الحصول على عمل في تلك الطريقة، ولا يساورها أي قلق لأنها زورت، فهي اضطرت إلى هذا، متسائلة كيف لي أن أعمل إذا كانت كل الوظائف تشترط خبرة وأنا مازلت خريجة جديدة؟
و تقترح عبير الفريخ بأن تحتسب السنة الأخيرة في الجامعة وهي سنة التدريب أو التطبيق، كسنة خبرة، لكي تتجاوز الفتيات هذا الطلب الذي يقف عائقا أما توظيفهن، وأضافت" لا أعرف ما الخبرة التي يجب أن تكون موجودة لدى الناسخة أو عاملة الأمن وخلافها، ولماذا لا يكتفى بفترة التجربة وتكون الخبرة للوظائف القيادية ذات الرواتب العليا التي تحتاج فعلا إلى خبرة لشغلها، أن هذا يدفع الكثيرات من الباحثات عن عمل إلى الكذب والتزييف للتمكن من الحصول على فرصة عمل.

طيب اسمعوا اخر نكتة
وحدة راحت تقدم على وظيفة مدخلة بيانات تتدرون وش قالت لها
معك خبرة؟؟؟؟؟؟؟