تركي الأكلبي
في كثير من الأجهزة الحكومية تجد نسب تتفاوت وتختلف من جهاز حكومي لآخر بين العالية والمنخفضة من العمالة الأجنبية في مجالات الطب والتمريض والتعليم والأجهزة الفنية والمنشآت الهندسية والتشغيلية والسبب ( قلة ) الموظفين السعوديين في هذه المجالات !.. في الشارع أو على الطرق خارج المدينة يموت المواطن أو المقيم قبل أن يحضر الإسعاف .. والسبب الرئيس قلة عدد المسعفين ، وقلة عدد سيارات الإسعاف ، وقلة عدد مراكز الإسعاف داخل المدينة وعلى الطرق التي تربط المدن والمحافظات بعضها ببعض ، هذه ( القلة ) تأتي في مقابل الكم الهائل لحوادث الطرق التي تحدث يوميا وعلى مدار الساعة ، وفي كثير من الأجهزة الحكومية يشعر ( المراجع ) بالملل والضيق كلما أصطف في طوابير المراجعين كما تسميهم بيروقراطيتنا العتيقة ، وتزداد معاناته كلما تكررت " مراجعاته " لإنهاء معاملة يمكن إنجازها في دقائق معدودة .. والسبب العدد الهائل من المعاملات في مقابل عدد أقل من الموظفين مع الإصرار على استخدام أسلوب العمل الورقي التقليدي ومتطلباته من التواقيع والأختام والملفات ( العلاقية ).

في الشارع يظل الأشخاص الذين يحدث لهم حوادث مرورية بسيطة ساعات في انتظار رجل المرور لإنهاء الإجراءات المتبعة .. والسبب قلة عدد أفراد رجال المرور ..

وأخيرا كشفت كارثة جدة عن عجز الدفاع المدني عن تغطية عمليات الإنقاذ في كل الأحياء المتضررة .. والسبب العدد المحدود للأفراد ..

إذاً ، هناك قاسم مشترك بين هذه الأجهزة الحكومية ومجالات العمل الحكومي وهو ( القلة ) في مقابل ( الكثرة ) وبمعنى آخر : عدد محدود من الموظفين السعوديين في مقابل أعمال كثيرة تحتاج لعدد إضافي كبير جدا من العاملين لانجازها ، وفي مقابل نسب مختلفة من العمالة الأجنبية ، وفي مقابل نسبة عالية من الموظفين السعوديين " الآيلين " للتقاعد ، وفي مقابل نسب مختلفة من مكان لآخر للبطالة المقنّعة أي " موظف بدون عمل " لأسباب مختلفة ، وفي مقابل القدرة المالية العالية لاستيعاب ( كل ) الخريجين ، وفي مقابل كثرة العمل الملائم للخريجين غير المقبولين في الجامعات وغير المقبولين لبعض الوظائف المتاحة بسبب تدني نسب درجات التخرج من الثانوية العامة وهم أقل من ناحية العدد بكثير جدا من عدد الوظائف المناسبة والملائمة لهم كأشخاص ولمعدلات درجات الشهادة واختبارات القياس التي يحصلون عليها بنسب متدنية .

وبناءا على ما تقدم نستطيع القول : أن هناك حاجة حقيقة فعلية للتوظيف وللقبول في الجامعات ، ولرفع مستوى الأداء والإنجاز للمنتج ، ولتغيير أساليب التعليم لخفض نسبة الخريجين الأقل تحصيلا علميا حتى لو لم يكن تدني معدلات درجات التخرج مسوغا مقبولا ولا منطقيا لعدم القبول في الوظائف أو مواصلة التعليم .

بل نستطيع القول : أن النسبة ( المعلنة ) للعاطلين عن العمل التي تتراوح من 11- 9 % هي أقل بكثير من الحاجة الفعلية للتوظيف في معظم القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ناهيك عن الحاجة الفعلية لفتح مراكز جديدة للدفاع المدني والإسعاف والمرور والشرطة والمراكز الصحية والمستشفيات والبلديات والمدارس لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات العامة بسبب النمو المتزايد للسكان .

وعليه يمكنك أن تتساءل : أين الخلل إذاً ؟ ولماذا يهون البعض من نسبة البطالة في السعودية وآثارها السلبية كالجريمة والانحرافات السلوكية الأخلاقية ؟ هل هو انعدام أو سوء التخطيط ؟ . هل هي سيطرة المصالح الخاصة ليشكل واقعنا اليوم امتدادا حقيقا للعصور الوسطى ؟!

ولك أيضا أن تتساءل عزيزي القارئ هل يمكن أن يكون مبرر دفع طالب الوظيفة السعودي لقبول العمل في الوظائف المهنية المتدنية في القطاع الخاص ، واتهامه بطريقة تتسم بالتعميم والمبالغة برفض الوظيفة ما لم تكن وظيفة حكومية على مكتب مريح وأجواء مكيفة ، .. هل يمكن أن يكون هذا المبرر مبررا مقبولا ومنطقيا قبل أن تغطي كافة القطاعات الحكومية الفرص الحقيقية للعمل والحاجة الفعلية للتوظيف والتي يمكنها أن تستوعب جميع العاطلين عن العمل دون استثناء ؟

خلاصة القول : هناك حاجة واضحة لتوظيف مئات الآلاف من الشباب السعودي في كل قطاع حكومي سواء كان عسكريا أو مدنيا ومع ذلك يواجه طالب الوظيفة بـ " لا يوجد وظائف " !

ثم يقال ( بطالة ) .. وهذا يعني أن الإشكال هو سبب البطالة ، فالبطالة في السعودية تبدو ( مخلوقة ) ولم تنشأ نتيجة للقاعدة الاقتصادية المعروفة في العلاقة العكسية بين العرض والطلب فمن الواضح جليا أن الحاجة للتوظيف أعلى من الأعداد الفعلية لطالبي الوظائف ولكنها حاجة ممتنعة عن ( العرض )!

منقول

الله يوفقك
أعتقد علقت على نفس الطرح
يمكن مكرر