أبدت إحدى كبريات شركات الاستشارات الإدارية في العالم تحفظها على السياسة التي تتبعها البنوك الخليجية والتي تحول دون وصول التمويل الكافي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد في معظم الاقتصادات محرك النمو لها، حيث تفضل عليها الشركات النخبوية والحكومية.
وأشار التقرير الأمريكي الصادر أخيرا من ماكينزي آند كومبنيMcKinsey & Company ، إلى أن البنوك الخليجية تواجه عجزا في تقدير المخاطر الائتمانية بشكل صحيح لأن المنطقة تفتقر إلى مكاتب الائتمان. يقول مؤلف التقرير كايتو دي بووار، إن هناك تحديا ضخما يتمثل في إيجاد 300 ألف وظيفة عالية الجودة في القطاع الخاص سنوياً بضعفي الرواتب الحالية. بينما انتقدت الشركة الأمريكية سياسة سوق العمل الخليجي والذي تخوض فيه شركات القطاع الخاص " سباقا نحو الأسفل" بحيث إن هذه الشركات تبحث عن الأيدي الرخيصة وتهمل الاستثمار في الأيدي العاملة الوطنية. واقترح جون تيرنر، أحد المساهمين في كتابة التقرير، أحد الحلول الإصلاحية المتمثل في فرض ضريبة على من يستخدم العمالة الأجنبية. ويرى أن سياسة العمل ستحظى بالتمحيص والضغط العالمي من أجل الارتقاء بها.
ويقول التقرير إن السعر العالي للنفط يوفر لزعماء مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لتنويع اقتصادات بلدانهم إلى غير المواد الهيدروكربونية. وللكيفية التي يديرون بها هذه الفرصة تبعات بعيدة المدى ليس على رعايا بلدانهم فحسب، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي برمته.
والتحدي الماثل أمام هؤلاء الزعماء كبير. فمعدل البطالة مرتفع، خاصة في أوساط الشباب، ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن توجد في السنوات المقبلة ملايين الوظائف الجديدة في القطاع الخاص.


بينما انتقدت الشركة الأمريكية سياسة سوق العمل الخليجي والذي تخوض فيه شركات القطاع الخاص " سباقا نحو الأسفل" بحيث إن هذه الشركات تبحث عن الأيدي الرخيصة وتهمل الاستثمار بالأيدي العاملة الوطنية. و اقترح جون تيرنر، أحد المساهمين في كتابة التقرير، أحد الحلول الإصلاحية المتمثل في فرض ضريبة على من يستخدم العمالة الأجنبية. ويرى أن ساسة العمل ستحظى للتمحيص والضغط العالمي من أجل الارتقاء بها. "الاقتصادية" بدورها تنشر التقرير:

يوفر السعر العالي للنفط لزعماء مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لتنويع اقتصادات بلدانهم إلى غير المواد الهيدروكربونية. وللكيفية التي يديرون بها هذه الفرصة تبعات بعيدة المدى ليس على رعايا بلدانهم فحسب ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي برمته.
والتحدي الماثل أمام هؤلاء الزعماء كبير. فمعدل البطالة مرتفع، خاصة في أوساط الشباب، ويتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن توجد في السنوات المقبلة ملايين الوظائف الجديدة في القطاع الخاص. وسوف يتطلب القيام بذلك إجراء إصلاحات في منتهى الأهمية على أسواق العمل وعلى النظم المالية والتعليمية.

فهل يا ترى تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم بذلك؟ يقول المتشككون الذين يلاحظون أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية، وخاصة النفط، كثيراً ما تواجه المتاعب في إدارة ثرواتها، إن أسعار النفط المرتفعة حالياً تشكل في الحقيقة عقبة أمام الإصلاح. بيد أن لنا وجهة نظر مختلفة، فإذا وضعنا في اعتبارنا الضغط المتنامي داخل بلدان التعاون الخليجي لخفض معدل البطالة وتوفير الوظائف للقوى العاملة الشابة بشكل غير عادي، فسوف تعمل الإيرادات النفطية بمثابة المحفز على مواصلة الإصلاحات اللازمة لتجنب دورات الطفرة وفقاعتها، التي تنشأ عن تقلب أسعار الطاقة.
فبعيداً عن الأهمية السياسية الواضحة لاستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للتطورات التي تحدث في المنطقة أن تلعب دوراً أكبر في تشكيل التدفقات الاستثمارية العالمية. وهذا التأثير باد للعيان ومعروف من قبل. ذلك أن الجمع بين مؤسسات أقوى من أي وقت مضى، والزعامة الطموحة والدخل النفطي المستدام – مقارنة بنمو أقل نسبياً في الغرب الذي يواجه تحديات أكبر- دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى التطلع شرقاً. وبعد أن كانت المحافظ الاستثمارية قبل خمس سنوات يغلب عليها الطابع السلبي وتتركز في أمريكا الشمالية وأوروبا، أصبح المستثمرون الخليجيون متعطشين الآن لتحديد الفرص الملائمة في آسيا (وإفريقيا) حيث يبحثون عن النفوذ إلى جانب البحث عن العوائد. وإذا ما استمرت التوجهات الحالية، فسوف يلعب الخليج دوراً محورياً في توجيه المدخول النفطي المتولد في الغرب إلى الاستثمارات في المشرق.

السعودية: إصلاح القديم وإيجاد الجديد

إن خطى النمو السكاني السريع في المملكة العربية السعودية تفوق خطى الإنتاج النفطي، وتواجه المملكة ضغطاً متزايداً لإصلاح نظامها الاقتصادي. واستجابة لهذا الضغط تبنت نهجاً من خطين: إصلاح القديم وإيجاد الجديد. فعلى صعيد إصلاح القديم، انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وخفضت الضرائب على الواردات، وخصخصت قطاع الاتصالات وأعدت العدة لتحرير صناعة الخطوط الجوية. وفيما يتعلق بإيجاد الجديد، باشرت العمل في مبادرة قيمتها 200 مليار دولار لتطوير مدن جديدة ومناطق صناعية جديدة تعمل بموجب أنظمة من شأنها التيسير على القطاع الخاص.

الحرمان من التمويل

في منطقة تغمرها الأموال النقدية الفائضة، تحول أسواق المال الضعيفة والبنوك دون وصول التمويل الكافي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر في معظم الاقتصادات محرك النمو، والابتكار والتوظيف. وبدلاً من ذلك يعمل النظام المالي لدول مجلس التعاون الخليجي على توجيه الأموال إلى الشركات الكبرى المملوكة للحكومات وإلى شركات النخبة بينما يحرم الآخرين من هذه الأموال.
وكما هي الحال في الكثير من الأسواق الجديدة، يتمثل جزء كبير من المشكلة في عجز البنوك المحلية عن تقدير المخاطر الائتمانية بشكل صحيح لأن المنطقة تفتقر إلى مكاتب الائتمان، أو إلى مسجلي الموجودات أو وكالات التصنيف الائتماني المحلية. ومن دون توفر هذا النوع من البنية التحتية، تدير البنوك المخاطر عبر توجيه التمويلات إلى المقترضين الآمن أو الأسلم من غيرهم كالمشاريع المملوكة للدولة والشركات الكبرى. أما أسواق المال حديثة العهد في دول مجلس التعاون الخليجي، تلك الأسواق التي لا تتوافر على سيولة كافية وتعاني نقص الكفاءات فتفاقم المشكلة.

الأولويات الخاصة بإيجاد اقتصاد حديث

توفر إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر بتريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار في العقد المقبل فرصة لقبول التحدي الضخم المتمثل في إيجاد 300 ألف وظيفة عالية الجودة في القطاع الخاص سنوياً بضعفي الرواتب الحالية. ورغم أن المؤشرات المبكرة تبشر بالخير، إلا أن الجهود التي تبذلها المنطقة على هذا الصعيد ما زالت في بدايتها. ومن أجل انتهاز هذه الفرصة، يجب على مجلس التعاون أن يقوم بالإصلاحات اللازمة في ثلاثة مجالات حيوية هي أسواق العمل، والتعليم، وأسواق المال. وعندها فقط يستطيع المجلس أن يبني اقتصادات حديثة توجد القيمة عبر الإنتاجية وليس عبر توزيع الثروة التي تأتي من مصدر سينضب يوماً ما.

سوق العمل: سباق إلى الأسفل

يطبق السواد الأعظم من بلدان العالم سياسات متشددة فيما يتعلق بالهجرة ولكنها توجد أسواق عمل تتسم بالمرونة. إذ تجعل الدول من الصعب الحصول على تصاريح العمل ولكنها تسهل نسبياً التحول إلى عمل آخر بعد منح التصريح. كما أن عوائق الهجرة الكبيرة تحمي العمال المحليين، ولا يسمح للأجانب بشغل الوظائف إلا في حال عدم توفر البديل المحلي، ويحدث ذلك عادة في الوظائف العليا. وهكذا، فإن مصالح المواطنين مقدَمة على مصالح الشركات. إن إيجاد وظائف ذات رواتب أفضل وقيمة مضافة أعلى هو تحد يجب على الكثير من الأسواق الجديدة أو الناشئة أن تواجهه.
أما نموذج دول مجلس التعاون الخليجي فهو على النقيض من ذلك: فسياسات الهجرة تتسم بالمرونة أما أسواق العمل فتتسم بالصرامة. ويشكل الأجانب ما لا يقل عن 40 في المائة من القوى العاملة في بلدان مجلس التعاون، وفي بعض البلدان فإنهم يشغلون 90 في المائة أو أكثر من جميع وظائف القطاع الخاص. والنتيجة هي "سباق إلى الأسفل"، إذ تجوب الشركات شتى أنحاء العالم بحثاً عن أرخص مصادر العمالة عوضاً عن الاستثمار في بناء مهارات العمالة الوطنية وزيادة إنتاجية عمالة البلد. ربما كان الحصول على مدد لا ينتهي تقريباً من العمالة متدنية الكلفة مفيداً للشركات في المدى القصير، ولكن هذا النهج غير مستدام لأنه يضر بالآفاق المستقبلية للمواطنين الشباب الذين هم في العادة الخيار الأخير لأصحاب العمل الخاص.
من هنا، تقوم الحجة إلى إصلاحات مؤلمة وأساسية لتحرير قوة القطاع الخاص في إيجاد الوظائف. ولدعم إعطاء أبناء البلد أجوراً أعلى، يجب أن تزداد إنتاجيتهم، وخاصة إنتاجية العمل بشكل كبير. ولكن الذي حصل في العقد الماضي هو أن إنتاجية القطاع الخاص انخفضت بنسبة تتراوح من 20 إلى 35 في المائة لأن الشركات تعتمد على العمالة قليلة الكلفة وتتجنب الاستثمارات الرأسمالية التي تولد وظائف تتسم بإنتاجية أكبر وقيمة مضافة أعلى (وذات أجور أعلى).
إن الخطوة الأولى على طريق إصلاح أسواق العمل هي تشديد سياسات الهجرة وذلك لوضع حد لاعتماد أصحاب العمل على العمالة الأجنبية. وهناك خطوة أخرى تتمثل في زيادة كلفة العمالة الأجنبية، ويمكن أن يتم ذلك مثلاً بفرض ضريبة على من يستخدمونها. إن من شأن هذه الضرائب أن تساعد الحكومات على إدارة تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة على بلدانها وتشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في التقنيات التي تقلل الحاجة إلى العمالة، وعلى إيجاد وظائف ذات قيمة مضافة أعلى. ويتعين على الحكومات أيضا أن تركز على بناء مهارات وقدرات العمالة المحلية لتهيئتها لبيئة القطاع الخاص الأقل تسامحاً.
ومن المرجح أن يصبح إصلاح أسواق العمل أكبر دافع منفرد إلى التغيير في الخليج. ذلك أن الشباب الباحث عن العمل سوف يجد صعوبة متزايدة في قبول فكرة أن وظائف القطاع الخاص المتنامية بسرعة والمخصصة للأجانب برواتب لا تلبي المعايير المحلية. إن هذه الحقيقية وحدها ينبغي أن تشد من عزيمة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة التغييرات المؤلمة ولكنها ملحة. وإضافة إلى ذلك، سوف يتنامى الضغط الدولي لإجراء إصلاح جوهري مع انخراط بلدان مجلس التعاون الخليجي في بوتقة الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر وسعيها لإبرام الاتفاقيات التجارية مع البلدان الأخرى، وسوف تخضع سياسات العمل التي تتبعها لمزيد من التمحيص والتدقيق، وسوف يزداد الضغط الخارجي للارتقاء بأسواق العمل فيها إلى مستوى الأسواق العالمية.

نسبة الطلاب إلى المدرسين الأدنى عالميا

إن مدارس بلدان مجلس التعاون الخليجي بجميع مستوياتها غير قادرة على إنتاج طلبة لديهم المهارات التي يتطلبها اقتصاد عصري منتج. لذلك ينبغي إنفاق جزء من الدخل النفطي على تحسين نوعية المدارس من رياض الأطفال إلى مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك التعليم المهني. إن مجرد شراء المعدات أو التعاقد مع مزيد من المدرسين لن يحل المشكلة لأن نسبة الطلاب إلى المدرسين في بلدان مجلس التعاون هي الأدنى في العالم. وبدلاً من ذلك، يجب على الحكومات أن تركز على تحسين نوعية التعليم بوضع برامج تدريبية أفضل للمدرسين وأن تدفع لهم (وللإداريين) رواتب كافية لجعل هذه الوظائف مرغوبة. وينبغي أن يقوم جهاز مستقل من جهات أخرى بالتفتيش على المدارس وتطوير الامتحانات التي تعقد للطلبة وذلك للمساعدة في ضمان أن يكون أداء المؤسسات التعليمية جيداً مقابل مقاييس واضحة، وأن تتحسن المؤسسات ذات الأداء المتدني. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس المناهج المدرسية الاحتياجات المستقبلية لاقتصاد خاص عصري.

يقول مؤلف التقرير كايتو دي بووار، إن هناك تحديا ضخما يتمثل في إيجاد 300 ألف وظيفة عالية الجودة في القطاع الخاص سنوياً بضعفي الرواتب الحالية

88888

أحد يشرح لنا يا جماعة الخير ؟

شيئ مؤسف ان يصدر تقرير من الخارج ينتقد فيه السياسة الاقتصادية في دولنا
ومحللينا الاقتصاديين لم يتجرأ واحد منهم وانتقد سياسة بلده

يا آز مهندس يقصد يعني سنويا يدخل سوق العمل 300ألف شاب وشابة من مواطني مجلس التعاون الخليجي وهم الخريجون من مختلف المراحل الدراسية إما بالنسبة لضعف الرواتب الحالية القصد في رواتب الوافدين فشباب الخليج بمستوى هذه الرواتب

ومشكورين على المرور

ينوك فاشلة تعتمد على الودائع والقروض
المفروض تكون شركات تقسيط