وزير االعدل:إخفاء الوظائف لا تصدر من مسؤول أبرأ ذمته

راجو القحطاني · #1 (**permalink**) 26-01-2011, 12:58 PM

وزير االعدل : إخفاء الوظائف والتقاعس في خدمة المواطن لا تصدر من مسؤول أبرأ ذمته أمام مولاه
[IMG]http://www.*******.com/newspic/15.gif[/IMG]
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المناشط التدريبيّة هي خيار وزارته الأهم في تطوير وصقل مؤهلات مواردها البشرية.

وأضاف الوزير: بأن الموارد البشرية عنصر مهم ومؤثر في مسيرة عملنا العدلي، وتشكّل في الحقيقة الرقم الصعب في الإنجاز، كما أن الوزارة بحاجة ماسة إلى كوادر بشرية، عملت بحمد الله على استقطابها فشغلت عدد( 1431 ) وظيفة بمؤهلين سيتم توزيعهم على المحاكم وكتابات العدل بمشيئة الله، وفي الطريق سيتم إن شاء الله شغل وظائف المستشارين الشرعيين والنظاميين ومحضري القضايا، فنحن في أمس الحاجة إلى الكفاءات الوطنية، وهم في أمس الحاجة لوظائفهم الشاغرة ولو لم يكن في ذلك إلا إعطاؤهم الفرصة للإسهام في شرف العمل الوطني، وفق المتاح من الشواغر الوظيفية.

وأكد العيسى بأن إخفاء الوظائف أوالتراخي في تنفيذ تنمية الوطن أوالتقاعس في خدمة المواطن لا تصدر من مسؤول أبرأ ذمته أمام مولاه جل وعلا قبل أن يبرئها أمام ولاة أمره الذين سخَّروا وهيأوا كل ما في وسعهم لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما يشهد به ويثمنه عالياً الجميع، خاصة توجيهاتهم المتوالية لنا نحن المسؤولين بإعطاء المواطن غاية الجهد والخدمة والسهر على راحته ووالله عندما نرى تضحية ولاة الأمر من خلال صرف جل ساعات وقتهم في ليلهم ونهارهم لخدمة المواطن والسهر على راحته، واستقباله وإغاثة لهفته نحقر أعمالنا أمامهم مهما بذلنا من جهد، بل إن عملنا حسنة من حسانتهم أجزل الله مثوبتهم فهم من أتاح لنا الفرصة ودعم وتابع وسأل وحاسب.

وأشار وزير العدل بأن وزارته تدرس إمكانية إسناد محضري الخصوم إلى مؤسسات خاصة، وإيجاد آلية نظامية تساعد في هذا الأمر، ولدينا خيارات عدة، ومراحل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بما فيها المراحل العلمية تم تدشينها منذ فترة وفقاً لتوجيهاته يحفظه الله ، والوزارة لن تقدم أي منشط في مؤتمر أو ندوة أو ملتقى إلا وهي على يقين بجدواه وتحقيقه للمصلحة من كافة الوجوه لعلمنا بأن أي منشط من هذا القبيل ما لم يتوخ المصلحة الوطنية بل ويتمحض لذلك، فهو عبء على العمل الوطني في المال والجهد والوقت والعمل.

وقال بأن الوزارة رفعت عن مشاريع تنظيمية وحلول إجرائية تتوخى الحد من تدفق القضايا إلى القضاء، إلى نسب كبيرة جداً، فحل ازدياد القضايا المطرد ليس في زيادة عدد القضاة مطلقاً، بل في آليات العمل العدلي، وهو ما نسعى إليه وأنجزنا عدداً منه، وكما دخلنا في تنافسية سرعة نقل الملكية على المستوى العالمي، وحققنا الصدارة الدولية بما يسر الله لنا من إمكانات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فإننا نأمل أن نحقق كسباً دولياً في سرعة إنجاز القضايا في القريب، خاصة وأننا حسب الاستطلاعات نعتبر في جملة أسرع الدول في سرعة البت في القضايا، وهذه حقيقة، ولكم أن تقارنوا بين متوسط مدة القضية في متوسط القضايا في محاكمنا ومحاكم الدول الأخرى، وهي العدالة الشرعية الناجزة التي هي شعارنا في تقديم الخدمة القضائية، وهي محور توجيهات خادم الحرمين الشريفين لنا، نعم نحتاج لقضاة في بداية السلم القضائي لمواصلة بناء الكفاءات القضائية لمواجهة الحاجة المستقبلية وكلامنا في هذا ينصب على أننا لا نتحاج حالياً في معالجة مواجهة تدفق المزيد من القضايا لمزيد من القضاة بقدر ما نحتاج لآليات أكثر تطوراً في العمل الإجرائي وهو ما رفعنا عنه قريباً، من منطلق أن الوزارة ترفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة وفق ما قضى به نظام القضاء، ونؤكد على أننا تجاوزنا بكثير المعيار الدولي في عدد القضاة .

وأضاف الوزير بأن سرعة نقل الملكية التي حصلنا على صدارتها العالمية تشمل كافة كتابات العدل، وهناك ربط إلكتروني مع المركز الرئيسي في كافة الإدارات الحيوية بكتابات العدل، ونحن بانتظار اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة، لتتم عملية التوكيل عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية، ومن ثم إيصال الوكالة عن طريق البريد السعودي.

وتابع الوزير بأن هذه السرعة لا تؤثر مطلقاً على ضمانات نقل الملكية، كما قد يتساءل البعض عن بعض التأخر في نقل الملكية، ومرد هذا هو التحقق من سلامة الوثائق، فالسرعة المحمودة لا يمكن أن تقودنا للعجلة المذمومة، ويلاحظ أن البعض يأخذ تصوراً خاطئاً عن الخدمة المقدمة عندما يواجه التحقق من سلامة إجراءات طلبه، ويأخذ صورة ذهنية مبتسرة دون أن يسأل عن السبب ولو سأل لزال الإشكال بالكامل، وعلم أن التحقق في صالحه وصالح الوثائق الشرعية، ولن نضمّن هذه الوثائق التي تحمل شرف العدالة إلا مضامين في منتهى الدقة.

وأضاف وزير العدل بأن هناك متابعة مستمرة لأوضاع المحاكم وكتابات العدل، وإيجاد كافة الحلول يتطلب بعض الوقت فلدينا ( 478 ) محكمة وكتابة عدل وفرع وزارة، وقال بأن المواطن يريد عدالة ناجزة وهي مناط ومحور عملنا، مشيراً إلى أن مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء أخذ مسارين في موضوع مباني الوزارة، المرحلة الانتقالية عن طريق الاستئجار العاجل، والمرحلة الأساسية عن طريق البناء، وكلا المسارين نعمل عليهما في آن واحد، لكن للأول طابع الاستعجال لأننا لا نرضى بمبان لا تليق بدور العدالة.

جاء ذلك خلال تدشين وزير العدل برنامج التدريب والتطوير الثاني لمنسوبي وزارته.

ارجوزا · #2 (**permalink**) 26-01-2011, 04:14 PM

الكل يبرأ صاحبه ولكن من يبرئهم امام الله

((كلكم راع مسؤل عن رعيته ))

وين مكانها من اعراب الوطن

ولا المواطن جمله لامحل لها من الاعراب

لابالوظيفه ولاغيرها