الجاسر: لا بد من تغليظ العقوبة على التجار المتلاعبين بالأسعار

كاتبة سعودية تطالب بألا يقل راتب التقاعد عن 4000 ريال


أيمن حسن – سبق – متابعة: تشغل هموم التقاعد والمتقاعدين بال الكتاب، فتطالب كاتبة بألا يقل راتب التقاعد عن 4000 ريال، في إطار منظومة كاملة لإصلاح نظام التقاعد، وغير بعيد عن هذا يطالب كاتب آخر بإعادة النظر في نظام العقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار.



كاتبة سعودية تطالب بألا يقل راتب التقاعد عن 4000 ريال

تطالب الكاتبة الصحفية د.هيا عبد العزيز المنيع في صحيفة "الرياض" بألا يقل راتب التقاعد عن 4000 ريال، وذلك في إطار منظومة كاملة لإصلاح نظام التقاعد، وفي مقالها "نظام التقاعد والإصلاح المطلوب" تقول الكاتبة: "بدايةً لابد من ربط نظام التقاعد بنظام الضمان الاجتماعي؛ بحيث من يقل راتبه عن 4000 ريال يتم ضمه مباشرة لنظام الضمان الاجتماعي وفق ضوابط تحمي المواطن وفي الوقت نفسه تحمي المال العام من الاستغلال.. أيضاً لا بد من إصلاح النظام تماماً بحيث يعاد النظر في حق الجميع برواتب منطقية خاصة أن المتقاعد يفقد الكثير من المميزات التي ترافق الراتب أثناء العمل"، وتمضي الكاتبة: "وبما أننا في إطار تعديل النظام فإن اعتماد الحد الأدنى بأربعة آلاف يمثل جزءاً من الحل، أيضاً لا بد من وضع بطاقة تخفيضات خاصة لهم تشمل الخدمات الحيوية مثل التعليم الجامعي والرعاية الصحية وتذاكر الطيران.. في جانب آخر لا بد من فصل حقوق التقاعد بين الزوجين لصالح الأبناء بمعنى أن من حق الأبناء الحصول على راتب أبويهم المتقاعدين في حال وفاة أحدهما وأن يستمر ذلك في حال انخفاض راتب الابن أو الابنة وليكن من 3000 ريال دون النظر للعمر"، كما تطالب الكاتبة بأن "لا يتم ربط المرأة بزوجها بأي شكل من الأشكال في نظام التقاعد لأن في ذلك تأكيداً على حقها المستقل وهذا منهج إسلامي صريح"، وتنهي الكاتبة مطالبة بفتح باب التقاعد المبكر وتقول: "أعتقد أن فتح باب التقاعد المبكر للجنسين بات أمراً مهماً وخاصة للنساء، مع إعطاء فرصة لشراء بعض سنوات العمل لتحريك الدماء في منظومة العمل خاصة في التعليم العام حيث توجد عناصر بشرية كبيرة سناً، ولا تستطيع إعطاء العملية التربوية".



الجاسر: لا بد من تغليظ العقوبة على التجار المتلاعبين بالأسعار

يطالب الكاتب الصحفي صالح محمد الجاسر في صحيفة "الاقتصادية" بتغليظ العقوبة على التجار الذين يعمدون إلى رفع الأسعار وتخزين السلع بغرض رفع أسعارها، مؤكداً على أن العقوبات الحالية لا ترقى إلى الجريمة، ففي مقاله "ارتفاع الأسعار.. علاجه في إعادة النظر في العقوبات" يقول الكاتب: "الحل الرادع لهؤلاء التجار وهذه العمالة المتحكمة في الأسواق، يتمثل في إجراء حازم يتم بموجبه رفع العقوبات وتنويعها، بحيث يكون لها أثرٌ، يجعل كل من يريد رفع السعر، أو الغش يفكر في خسارته، لا فيما سيجنيه من أرباح قبل أن تطبيق العقوبة عليه"، ويضرب الكاتب مثالاً فيقول: "هل من المعقول أن تكون غرامة بيع أرز بالديدان في أحد المراكز التجارية في مكة المكرمة مصادرة البضاعة وغرامة تراوح ما بين 500 ريال وألف ريال؟ ألا تستحق هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تتعلق بمعيشة وصحة الإنسان عقوبة مماثلة -على الأقل- لعقوبة من يخالف نظام حقوق المؤلف التي تصل إلى 100 ألف ريال مع تعويض أصحاب الحقوق المتضررين، والسجن إذا تكررت المخالفة؟"، وينهي الكاتب بقوله: "إن تغليظ العقوبات والحزم في تطبيقها يحمي المجتمع، ويريح الأجهزة الرقابية، فالخوف من العقوبة سيكون هو الرادع، وعدد المراقبين مهما بلغ، لن يردع أحداً، ما لم تكن العقوبة موجعة، فأعيدوا النظر في العقوبات ليرتاح المواطن، وترتاح الأجهزة الرقابية".

صحيح الله يوفق الجميع شكرا لك على النقل

الف شكر لك اخي العزيز الصرافه

صحح لسااااااااااانهم

يارررررررررررررررررررررررررررررررريت
يابلادي ووواصلي