كشفت دراسة اقتصادية معنية بالقطاع الصحي في المملكة أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع يبلغ 74 مليار مليار ريال خلال العام الحالي 2011 م وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9.6 مليار ريال حتى 2015 م.
وأوضح كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ الذي أعد الدراسة التي تسلط الضوء على واقع القطاع الصحي في المملكة، أن هيكلة قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مجزأة إلى ثلاث جبهات، حيث تنهض بأعبائه وزارة الصحة، إضافة إلى فعاليات أخرى من القطاع العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية سيتواصل خلال الخمس سنوات القادمة، مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، وتزايد حجم شريحة كبار السن من السكان، وانتشار الأمراض غير السارية طويلة الأجل، وفي حين أن الحكومة قد اتخذت خطوات عظيمة في سبيل تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية.
* محددات السوق
وتركز الدراسة من خلال عدة نقاط، تصدرها النمو السكاني، وشريحة كبار السن، حيث كشفت أن النمو السكاني يمثل الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية بالمملكة. وقد أوضح التعداد السكاني الأخير، الذي تم في عام ۲٠١٠، أن عدد سكان المملكة بلغ ۲٧.١ مليون نسمة، وأنهم يتكاثرون بمعدل نمو سنوي بلغ ۳.١٥% منذ عام ٢٠٠٤. وستواصل المملكة تسجيل معدل نمو سكاني عالٍ لكل شرائح الأعمار، حيث يعود جزئيًا إلى من يدخلون عمر الزواج (۲٠ إلى ۲۹ عامًا). إضافة إلى ذلك، سيزداد عدد السعوديين الذين يتجاوزون عمر التقاعد (٦٠ سنة فأكثر) حيث إن أعمار السعوديين تطول أكثر.
* الإنفـاق الصحي الحكومي
وحول معدلات الانفاق الحكومي قالت الدراسة: أورد التقرير السنوي لعام ۲٠٠۹ لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة ۹% في الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغ ٢.٨ مليار ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته ميزانية عام ٢٠١٠ من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة. أيضًا، لا زالت المرتبات والأجور تشكل حوالي ٥٠% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، وبلغت ١٤.٤ مليار ريال، أي فاقت الضعف خلال الفترة من عام ۲٠٠٠ إلى عام ۲٠٠۹.
وتضمنت ميزانية الدولة لعام ۲٠١١، التي تم إعلانها في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٠، أن حصة نفقات الصحة والشؤون الإجتماعية ستزيد إلى ١١.٨% من إجمالي الميزانية، مرتفعًا بنسبة ١۲.۳% عنه في السنة الماضية. وبدراسة التقارير السنوية لوزارة الصحة للسنوات الماضية، وجدت الدراسة «أن الصحة وحدها تشكل نحو ٨٠% من إجمالي مخصصات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفي عام ۲٠٠۹، تراجعت هذه النسبة إلى ٥٦% تقريبًا. ونظرًا لتزايد برامج التوعية الاجتماعية، والبدء في مبادرات للرعاية الوقائية، يرجح أن يتواصل هذا التوجه (الجدول رقم ١). أيضًا تم تمويل مشاريع صحية إضافية من فوائض الميزانيات السابقة، خصوصًا خلال الأعوام من عام ۲٠٠٤ إلى عام ۲٠٠٦. وبحلول عام ۲٠٠۹، بلغ إجمالي هذا التمويل ٥.۹ مليار ريال، تم توزيعها عبر المملكة على ١.٤۹۹ مشروع إضافي.
* إيرادات القطاع الصحي الخاص
وفيما يتعلق بإيرادات القطاع الصحي الخاص، فقد قدرت إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بحوالي ۲۲.١ مليار ريال، و۲٥.٤مليار ريال في عامي ۲٠٠۹ و٢٠١٠ على التوالي؛ وذلك استنادًا إلى: (١) عدد مرضى التنويم الذي بلغ ٨٦۹.٦٨٢ مريضًا في عام ۲٠٠۹، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض لفترة تنويمه تقدر بحوالي ٨.٠٠٠ ريال، (٢) عدد زيارات المرضى الخارجيين الذي بلغ ۳۹.٧٤٠.٦٨٠ زيارة في عام ۲٠٠۹، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض بلغ ۳٨٠ ريالًا. أما فيما يخص عام ٢٠١٠، ففي تقديرنا أن أعداد مرضى التنويم وزيارات الخارجيين زادت بنسبة ٥% و٨% على التوالي، مع زيادة متوقعة في متوسط تكلفة على المريض الخارجي إلى ٤۲٠ ريالًا للزيارة الواحدة.
وفي مسعى لتشجيع المزيد من المشاركة في الرعاية الصحية، اعلنت المملكة في شهر يناير من عام ۲٠٠٦ التغطية التأمينية الطبية الإلزامية لغير السعوديين المقيمين بصفة شرعية بالبلاد والعاملين بها. وفي حين أن هذا الإلزام يطبق حاليًا فقط على الأجانب وموظفي القطاع الخاص، إلا أنه سيتم تطبيقه لاحقًا على الموظفين السعوديين على حد سواء.
* الصحة في سوق الأسهم
ويتضمن سوق الأسهم السعودي (تداول) ۳١ شركة تأمين، منها ۲٥ شركة تقدم خدمات التأمين الطبي. وبنهاية عام ٢٠١٠ بلغت رسملة سوق التأمين ٢۲.١ مليار ريال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن التأمين الصحي، بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي، شكل ٤۹.۹% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام ۲٠٠۹، وبلغ ٧.۳ مليار ريال. وهذا يمثل نموًا على أساس سنوي بمعدل ٤۹% خلال فترة الثلاث سنوات بين عامي ۲٠٠٦ و۲٠٠۹، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ليبلغ التأمين الصحي ۲.٤۹ مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام ۲٠٠۹ التي بلغت ۳.٦۹ مليار ريال.
* القدرات التشغيلية وسعة الأسرّة
يتم قياس القدرات والسعات بعدد المستشفيات العاملة وما توفره من عدد أسرّة. ووفقًا لوزارة الصحة، بنهاية عام ۲٠٠۹، كانت المملكة تضم ٢٤٤ مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و۳۹ مستشفى تتبع لجهات حكومية أخرى، و١۲٥ مستشفى خاصا، أي ما مجموعه ٤٠٨ مستشفيات. وتبلغ سعة المستشفيات السريرية الكلية بالمملكة ٥٥.۹۳۲ سريرًا (الرسم البياني رقم ۳). بيد أن خطة التنمية الثامنة (۲٠٠٥ - ٢٠٠٦) هدفت إلى زيادة عدد الأسرّة إلى ۳۹.۳٦٤ بنهاية عام ۲٠٠۹ بمستشفيات وزارة الصحة، في حين لم يتجاوز الرقم الفعلي الذي أمكن إنجازه ۳۳.٢٧٧ سريرًا. ومن المرتقب أن هذا النقص بنحو ٦.٤٨٧ سريرًا عن الرقم المستهدف قد يزيد الضغوط على خطط التوسع في المستشفيات العامة الجارية حاليًا والمرتقب تنفيذها.
* آفاق قطاع الرعاية الصحية
تضمنت آخر خطة تنمية خمسية بالمملكة (٢٠١٠ - ٢٠١٤) حصة ١۹% من إجمالي الإنفاق بالميزانية للتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، أي نحو ٢٧۳.۹ مليار ريال. وتبلغ المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمفرده ٨۹% من هذا الإجمالي، أي ٢٤٢.٧ مليار ريال. إضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع وزارة الصحة المعتمدة لعام ٢٠١١ توفير ۳.٥٠٠ سرير بمستشفيات من مختلف التخصصات وعلى امتداد المملكة.
ويمثل قطاع الصحة أحد القطاعات الرئيسية التي تشملها برامج الخصخصة للقطاعات الحكومية؛ ولذلك، ومع تركيز وزارة الصحة على إعادة هيكلة نشاطاتها لتصبح جهة منظمة للخدمات الخاصة، ولتنتقل تدريجيًا مبتعدة عن دورها كمزود رئيسي للخدمة، يتوقع ظهور المزيد من المزودين من القطاع الخاص

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

تقرير يسد النفس لا ناقة لنا ولا جمل فيه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
لا وظائف

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
ولا تطور صحي

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
ولا مستقبل يبشر بالخير
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
هذا رأيي
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
نشوفكم يوم 1 / 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك العافية . على مروروك .