توقعت وزارة التجارة أن تزداد أسعار المواد الغذائية في عام 2008بواقع 30%، وأرجعت ذلك لأسباب مختلفة منها استمرار ربط الريال بالدولار، واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود، وبالتالي قلة المعروض منها للاستخدام الغذائي، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن.. الخ والوزارة بتصريحها هذا تعطي مبررا للتجار لزيادة الأسعار، وكأنها تقول مسبقا إنها لن تتخذ أيّ إجراء بصددهم أو ضدهم إذا زادوا الأسعار، وبالطبع هذا ما سيفعلونه، ولكن ماذنب المواطنين الذي لن تزيد أجورهم ورواتبهم تمشيا مع هذه الزيادة في الأسعار، وكيف يتدبرون أمرهم، وهم لا يمكن أن يستغنوا عن هذه السلع أو يقللوا من استهلاكهم لها، إن المنطق يفرض على الحكومة ووزارة التجارة جزء منها أن تتدخل، خاصة وأنّ اسباب ارتفاع الأسعار معروفة لديها، وذلك للقضاء على هذه الأسباب كفك الارتباط بالدولار، وهو كما هو واضح غير ممكن، وهناك الدعم، وقد ثبت أنه غير مجد وزادت أسعار المواد التي تمّ دعمها، ولا يبقى بعد ذلك كله سوى زيادة الرواتب والأجور بنفس النسبة التي، تزداد بها الأسعار، وكلّ الاجتهادات الأخرى عقيمة وعديمة الجدوى.







(جريدة الرياض)