متابعة- الرياض: كشف الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن شرط توظيف سعودي للحصول على تأشيرة راعٍ، يخصُّ الأعمال التجارية في هذا النشاط، في حين أن الطلبات الفردية لغير الأعمال التجارية تحتاج إلى الدارسة وتعامل أسوة بالعمالة المنزلية.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل فهيد الغيثي ونشرته "الإقتصادية"، قال الحقباني في معرض رده على تساؤلات حول ما أثير أخيراً عن طلب توظيف سعودي للحصول على تأشيرة راعٍ إنه "إذا كان مربي الماشية يهدف إلى مزاولة نشاط تجاري فعليه بالتالي الالتزام بالاشتراطات التي حددتها الوزارة للمنشآت التجارية. وفي هذه الحالة عليه أن يقوم بفتح سجل لدى الوزارة، وآليا سيتم احتسابه في نسبة التوطين دون الحاجة إلى توظيف سعودي آخر ما لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لمنشأة أخرى.

وفيما يتعلق بالطلبات الفردية قال "إذا كان يهدف من نشاطه إلى أغراض غير تجارية يمكن دراسة طلبه وفقاً لمعايير العمالة المنزلية، بحيث يكون لديه عمالة خاصة غير تجارية لخدمة أغراضه الخاصة غير التجارية. ويأتي توضيح المفرج على خلفية انتشار أخبار في المواقع وبعض الصحف حول تفاجؤ عدد من مربي الماشية الذين تقدموا لمكتب العمل في الرياض الأسبوع الماضي لغرض استقدام عماله بمهنة "مربي ماشية" باشتراط أن يكون لديه عامل سعودي الجنسية.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت توضيحا للخبر الذي تم نشره والخاص بالمنشآت الصغيرة ووجوب تعيين سعودي حتى يتمكن صاحب المنشأة من الاستقدام، إذ تؤكد وزارة العمل أن الأصل في قرار وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين هو صاحب المنشأة نفسه، ليكون متفرغاً لإدارة منشأته، وفي هذه الحالة لن يلزم توظيف سعودي آخر، أما إذا كان صاحب المنشأة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر، هنا يكون على صاحب المنشأة أن يقوم بتوظيف سعودي آخر.

وتبين الوزارة أن صاحب المنشأة سيتم احتسابه آلياً في نسبة التوطين لمنشأته دون الحاجة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إذا لم يكن محسوباً في نسبة التوطين لمصلحة منشأة أخرى. أما إذا كان مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لمصلحة منشأة أخرى فعليه بالتالي توظيف سعودي واحد على الأقل.

ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة أن يكون مسجلاً في شركته لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون مسجلاً لدى منشأة أخرى. علماً بأن القرار ينص على إيقاف خدمات الوزارة كافة عدا تجديد رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بأحكام هذا القرار، أي أن القرار لن يحرم أي منشأة صغيرة من تجديد رخص العمل للعمال الذين لديها ولكنه سيحرم المنشأة من باقي خدمات وزارة العمل بما في ذلك الاستقدام ونقل الخدمة ونحو ذلك.

ويهدف القرار الوزاري إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، وتهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وإتاحة الفرص الوظيفية أمام شباب الوطن في المنشآت الصغيرة، حيث من غير المعقول والمنطقي أن يكون هناك عشرات الآلاف من المنشآت مسجلة لدى وزارة العمل دون وجود موظف سعودي واحد فيها، بما في ذلك مالك المنشأة بحجة أنها منشآت صغيرة.

كما يسهم القرار في الحد من نشاطات التستر التي تستنزف الرساميل الوطنية، ومن ثم زيادة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة مما يؤثر بالسلب في الاقتصاد الوطني.