أنا عاطل، إذاً أنا موجود... والدليل منظمة العمل الدولية التي تقرُّ ذلك، ولكنني لست عاطلاً، بل موظف أهلي... يا إلهي أنا أيضاً موجود، بدليل انني أكتب لكم، هل هي مصادفة؟ لا أعلم، لكن منظمة العمل في جعبتها الكثير. فتلك المنظمة الإنسانية ترفض عبودية الموظف، لا سيما الأجنبي، لكنها تسعى لفرضها على الدول، من خلال قرارات تمس سيادتها، وبحجة العمالة التي تفد إليها.
العمالة لدينا مثل ارتفاع الأسعار، والسعي نحو خفضها من خلال التعقيدات الرسمية يرفع أعدادها، ونحن بين نارين، فتنظيمها يُدخلنا في دوامة المصطلحات الدولية «نجّانا الله وإياكم منها»، وتركها يزيدنا فوضى، تنهش فينا ويقع أبناؤنا ضحاياها، والدليل على ذلك ما ذكره نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، أخيراً، إذ قال ما معناه إن «زيادة الحد الأدنى لأجور السعوديين قد تكون له تبعات أخرى مثل «أجنبة» الوظائف، وأيضاً قد يثير اجراء من هذا القبيل اتهامات منظمة العمل الدولية للسعودية بـ«التمييز».
والحميد لمن لا يعرفه عن قرب لا يحتل منصباً حكومياً فقط، بل مكانة بارزة في قلوب كل من عمل معه، أو تحت إدارته، وهو أيضاً إن تحدث فإنما يستمد أفكاره من خبرته الميدانية الواسعة والمتعددة؛ لكن ذلك لا يمنع ان نجمع النقيضين. فأنا هنا أتفق مع الدكتور الحميد، لضمان «وظيفتي الأهلية التي تستمد قوانينها من وزارته»، ولكنني أختلف معه، طالما أنني بعيد عن إدارته. فالسعودي في حاجة إلى الشعور بأن له ما يميزه في وطنه، وهذا حقه، وما لا يحصل عليه هنا، فلن يجده في أي دولة أخرى. وبعيداً عن منظمة العمل ومصطلحاتها، فإن ذلك التمييز من شأنه أن يعزز جوانب أخرى، تنعكس إيجاباً على نواحٍ متعددة. لذلك، وفيما نسمع عن ممارسات العبودية التي تمارسها بعض مؤسسات القطاع الأهلي ضد السعوديين، يحتاج هذا الموظف إلى من ينصفه قبل أن يميزه. وقصص التمييز كثيرة في مؤسساتنا، لكنها لمصلحة الأجنبي، وليس العكس، وعلى رغم ذلك لم تتم إثارتها، وإن أثيرت فعلى استحياء، وسرعان ما تخمد.
لكن دعونا نسلم بأننا أمام إشكالية التمييز هذه لمدة يوم واحد من نشر تصريحات الدكتور الحميد. إذ تمكنت هذه الصحيفة من الحصول على وثيقة تؤكد زيادة رواتب الأطباء غير السعوديين، ولو أنني اكتفيت بعنوان الخبر الذي تم نشره لتساءلت هنا: أليس في ذلك تمييز ضد السعوديين؟ هو كذلك، لكن في ثنايا الوثيقة إشارة واضحة إلى ان الأطباء المشمولين بالزيادة والمؤهلين هم «من دول متقدمة»، وهي الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، واستراليا، واليابان، ونيوزلندا، وجنوب أفريقيا، وسنغافورة، وكوريا، وماليزيا. إذاً أطباء الدول «المتخلفة»، عفواً العربية، لا نصيب لهم من الزيادة، على رغم أنهم يستخدمون المشرط والمقص والسماعة ذاتها.
السؤال الآن إلى أي مدى تصل درجة التمييز في ذلك الإجراء؟ طبعاً أنا لا أتحدث عن الأطباء السعوديين، خوفاً من اتهامي بـ«التمييز»، في وقت لا أعتقد أن أنظمة العمل الواردة والمحلية قد تعتبر ذلك الإجراء تمييزاً، لأنه «يصب في مصلحة ابناء الدول المتقدمة» التي تتدنى لديها البطالة، لدرجة انعدامها، ويصاب أبناؤها «بجلطة» من التفكير في الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم...! أما نظراؤهم العرب، فليحمدوا الله انهم وجدوا لهم دولة تحتضنهم، وتؤمن لهم وظائف يقتاتون من خلالها. هل يمكن ان نفسر القرار بغير ذلك؟ وهل يمكن ألا نعتبر ذلك تمييزاً؟
أسئلة تحتاج لإجابة تُميّز الصواب من الخطأ...!