المصاريف الدراسية تقفز بأسعار «التعليم والترفيه» إلى أعلى مستوى منذ 2003




أكد تقرير حديث أن "ارتفاع المصاريف الدراسية" أدى إلى رفع التضخم في مجموعة التعليم والترفيه إلى أعلى مستوى منذ عام 2003.
وبحسب التقرير الذي أصدرته "جدوى للاستثمار" فقد انخفض التضخم السنوي في المملكة إلى 5.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 5.3 في المائة التي كان قد سجلها في أيلول (سبتمبر)، ويعزى ذلك للتراجع في أسعار المواد الغذائية، إلا أن مجموعة الإيجارات ارتفعت مرة ثانية، بينما تأثرت بقية مكونات المؤشر بـ "بعض العوامل المنفردة".
وأشار التقرير إلى أن التضخم في مجموعة "سلع وخدمات أخرى" بلغ أعلى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام بسبب الارتفاع في أسعار المجوهرات التي قفزت بواقع 31 في المائة مقارنة بمستواها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي نتيجة تأثرها بأسعار الذهب. واستمرت الإيجارات في الارتفاع مسجلة 8 في المائة هي الأعلى منذ آذار (مارس)، ويبدو أن مكافأة موظفي القطاع العام والارتفاع في الأجور قد تسببا في ارتفاع الطلب على العقار بينما لا يزال العرض في الوحدات الجديدة ضعيفاً.
وأكد التقرير أن تشرين الأول (أكتوبر) شهد تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام نتيجة الانخفاض السريع في تضخم أسعار المواد الغذائية عالمياً؛ فقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تراجع إلى 6 في المائة من مستوى 33 في المائة الذي كان قد سجله في تموز (يوليو).
وبما أن وزن مجموعة المواد الغذائية يعتبر الأكبر بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة (26 في المائة) فقد كان التراجع فيها ـ بحسب التقرير ـ كافيا لخفض المستوى العام للتضخم على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم فئات المؤشر الأخرى. وانخفض التضخم الشهري إجمالا بواقع 0.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وظلت مجموعة المواد الغذائية على حالها، بينما خفت حدة ارتفاع التضخم في مجموعة "سلع وخدمات أخرى" مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) الذي شهد قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات، كما شهدت أسعار الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه قفزات واضحة عسكت في كلتا الحالتين التسويات السنوية في بعض المكونات. فبالنسبة للتعليم عادة ما يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات التضخم في تشرين الأول (أكتوبر).
وكانت رسوم رياض الأطفال والمرحلة التمهيدية قد ارتفعت بواقع 12.3 في المائة بينما ارتفعت رسوم مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي بواقع 1.8 في المائة و2.6 في المائة و10.7 في المائة على التوالي. وقد جاءت الارتفاعات الشهرية في الرسوم الدراسية عند أعلى مستوياتها تاريخياً، عاكسة الارتفاع في أجور المعلمين الذي تم تطبيقه منذ عدة أشهر. أما بالنسبة لمجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية فتعكس الزيادة تكاليف العمالة المنزلية المرتفعة التي عادة ما يتم تضمينها في بيانات تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.