يرجح أن تواجه الشركات السعودية صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد في سوق العمل، والصورة تبين كثافة العمالة في سوق بمدينة الرياض.

أكد تقرير اقتصادي أن فِطام الشركات السعودية عن العاملين الأجانب قد يعد مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً، لكنه ممكن في ظل خطط حكومية للزج بالسعوديين في سوق العمل وإخضاعهم لتدريب كاف.
وأشار إلى أن الخطوات التي أعلنت عنها السعودية على لسان وزير العمل الشهر الماضي والهادفة إلى الحد من المبالغ التي يمكن للعمالة الوافدة إرسالها إلى بلادها، أظهرت وجود مخاوف حول التكلفة المترتبة على النسبة العالية للأجانب، التي تصل إلى ثلث عدد السكان.
وكشفت السعودية أخيرا عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية. وبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل. وبحسب بيانات مؤسسة النقد، يقدر حجم المبالغ المحولة للخارج نحو 26.8 مليار ريال (7.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وتعادل هذه المبالغ 17 في المائة من فائض الحساب الجاري لدى المملكة في وقت يتسم بالارتفاع الكبير في أسعار النفط. ووفق تقرير لـ "رويترز"، فإن أزمة السندات السيادية في منطقة اليورو تهدد بزعزعة استقرار النظام المالي العالمي، وبالتالي فإن السعودية حريصة على استخدام مزيد من مواردها النقدية في المجال المحلي، بموجب خطة حكومية للإنفاق مقدارها 130 مليار دولار التي تم الإعلام عنها هذا العام، ولذلك فإن خروج الأموال من البلاد ربما يبدأ في الظهور بأنه بكميات كبيرة غير مريحة.
كذلك يبدو أن السعودية، التي تسعى إلى تطوير اقتصادها وتنويعه في سبيل تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية، أخذت تتنبه لتكلفة الفرصة من حيث وجود قدر كبير من الناتج الاقتصادي الذي يتم إنتاجه على أيدي الأجانب، ومعظم هذا الناتج أموال لا يتم إنفاقها أو استثمارها داخل المملكة. وهنا، قال يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة "من الواضح أن الاعتبارات الخاصة بميزان المدفوعات تشكل مخاطرة، وهي مخاطرة هيكلية من حيث إنه إذا تراجعت أسعار النفط، فإنها ستشكل تحدياً". واستطرد: "لكن الاقتصاد السعودي شهد عدداً من الفترات الصعبة على مدى العقود الماضية دون الإضرار بالاستقرار الأساسي للوضع النقدي". وأضاف: "هذه ليست مشكلة مستعصية، لكن القضية تتعلق بتكلفة الفرصة فيما يتعلق بالتحويلات، ذلك أن كثيراً من المقيمين في السعودية موجودون هنا فقط لغاية كسب أكبر قدر ممكن من المال لكي يتمكنوا من تحويل ما يقدرون على إرساله إلى بلادهم وعائلاتهم، هذه الأموال لا يتم استخدامها لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي".
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص السعودي، لفت التقرير إلى أن نسبة العاملين الأجانب تبلغ نحو 90 في المائة من وظائف القطاع، وهم يعملون في وظائف تراوح من الخدمة في المنازل والعمل في المصانع والمعامل إلى المناصب الإدارية في الشركات المالية الكبيرة.
وقد تضاعفت مبالغ التحويلات تقريباً في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن التحويلات بلغت 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2006. فيما رجح اقتصاديون أن الأرقام الفعلية للتحويلات النقدية إلى الخارج هي أعلى من ذلك بكثير لأن هذه الأرقام لا تشتمل على التحويلات التي تتم عبر طرق غير رسمية.
وقال زاهد خان كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "من الناحية العملية، حين ترتفع أسعار النفط ترتفع معها مبالغ التحويلات إلى الخارج، وعندما تتراجع أسعار النفط تهبط معها التحويلات بصورة آلية، لأن معدلات التوظيف تنخفض وتتراجع التحويلات لعدم وجود عدد كبير من الموظفين الجدد".
وقال عادل الفقيه وزير العمل في سابق إن وزارته تقوم في الوقت الحاضر "بالإعداد لبرنامج للحد من التحويلات الضخمة من جانب العمال الوافدين". فيما لم يعط مزيدا من التفصيلات في هذا الشأن، قال عدد من الاقتصاديين: إنه سيكون من الصعب إعداد إجراءات عملية تهدف إلى الحد من التحويلات، خاصة أن هذه العمالة قد تلجأ لعدة طرق مختلفة لإخراج الأموال من المملكة. حيث يعتقد أن معظم التحويلات تتم من قبل العاملين من ذوي الرواتب المتدنية، والذين أغلبيتهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، وهؤلاء في الغالب يحملون معهم المال بدلاً من إرساله عن طريق التحويلات البنكية الرسمية.
أما العاملون الذي يتلقون رواتب عالية نسبياً فإنه يغلب عليهم إنفاق مزيد من دخلهم داخل المملكة، باعتبار أن معظمهم يحضرون عائلاتهم معهم، لكنهم في الغالب يحصلون على رواتبهم عن طريق الدفع المباشر إلى حسابات في البنوك الأجنبية.
كما أن هناك عقبة أكبر حتى من ذلك من حيث ضبط التحويلات، وهي الحقيقة التي تقول إن السعودية بحاجة إلى العاملين الأجانب في سبيل استمرار حركة الاقتصاد، ولذا فإن فِطام الشركات السعودية عن العاملين الأجانب تعد مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً.
وقال زاهد: "من الناحية النظرية هناك تكلفة الفرصة، لأنه حين يتوقف الأجانب عن الاستهلاك داخل المملكة فإنهم لن يعودوا يقدمون الدخل إلى الطلب المحلي، وهو ما يعتبر تسريباً من الاقتصاد". لكن العاملين الأجانب ينتجون أكثر مما يستهلكون، ما يجعلهم أصحاب إضافة صافية إلى الاقتصاد، والسبيل الوحيدة إلى تجنب هذا هي في وجود العاملين السعوديين محل العاملين الأجانب". وبشأن موضوع البطالة، قال التقرير إن معالجة مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، التي تبلغ رسميا نسبة 10 في المائة، هدف رئيسي في دولة يزيد فيها عدد السكان بشكل أسرع مما يمكن للحكومة توفير وظائف في القطاع العام. لذا نجد أن الإصلاحات الاقتصادية على مدى السنوات العشر الماضية استهدفت إيجاد الوظائف عن طريق تعزيز القطاع الخاص، في حين حاولت الحكومة إجبار الشركات على توظيف السعوديين في هذه الوظائف عن طريق استخدام نظام الحصص.
وقال كوتيلين: "شهدت السعودية سنوات من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الطموحة التي حققت نجاحا كبيرا في تسريع النمو الاقتصادي، إلا أن فرص العمل للسعوديين لم تتحقق كما كان مفترضا". وفي وقت سابق من هذا العام، نقحت الحكومة برنامجها "للسعودة" عن طريق مكافأة الشركات التي توظف عددا أكبر من السعوديين، وتصعيب الحصول على تأشيرات للعمال الوافدين على الشركات التي لا توظف عددا أقل من السعوديين.
ويشير الاقتصاديون إلى التصور السائد بين الشركات الخاصة بأن نسبة كبيرة من المواطنين غير مستعدين للعمل الجاد ويفتقرون إلى المهارات اللازمة للحلول محل العمال الأجانب وأنهم محميون بإطار قانوني يجعل من الصعب طردهم من العمل، لهذه الأسباب قد يكون تخفيف تدفق التحويلات المالية للعمال خارج الدولة مستحيلا لعدة سنوات على الأقل. ويقول غامبل: "يمكن تخفيض التحويلات ولن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، ولكن هناك تكاليف على القطاع الخاص لأنهم بحاجة لتدريب المواطنين لجعلهم مناسبين للوظائف التي يرغبون فيها، وهذا يعني أن الانتقال قد يسبب اضطرابا على المدى القصير".