يرجح أن تواجه الشركات السعودية صعوبة في التأقلم مع الوضع الجديد في سوق العمل، والصورة تبين كثافة العمالة في سوق بمدينة الرياض.

أكد تقرير اقتصادي أن فِطام الشركات السعودية عن العاملين الأجانب قد يعد مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً، لكنه ممكن في ظل خطط حكومية للزج بالسعوديين في سوق العمل وإخضاعهم لتدريب كاف.
وأشار إلى أن الخطوات التي أعلنت عنها السعودية على لسان وزير العمل الشهر الماضي والهادفة إلى الحد من المبالغ التي يمكن للعمالة الوافدة إرسالها إلى بلادها، أظهرت وجود مخاوف حول التكلفة المترتبة على النسبة العالية للأجانب، التي تصل إلى ثلث عدد السكان.
وكشفت السعودية أخيرا عن خطة طويلة المدى تهدف إلى تحديد سقف أعلى لعدد العمالة الأجنبية طويلة الأجل في البلاد بحيث لا يتجاوز 20 في المائة من العدد العام للسكان في البلاد في مسعى للمحافظة على التركيبة السكانية. وبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل. وبحسب بيانات مؤسسة النقد، يقدر حجم المبالغ المحولة للخارج نحو 26.8 مليار ريال (7.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وتعادل هذه المبالغ 17 في المائة من فائض الحساب الجاري لدى المملكة في وقت يتسم بالارتفاع الكبير في أسعار النفط. ووفق تقرير لـ "رويترز"، فإن أزمة السندات السيادية في منطقة اليورو تهدد بزعزعة استقرار النظام المالي العالمي، وبالتالي فإن السعودية حريصة على استخدام مزيد من مواردها النقدية في المجال المحلي، بموجب خطة حكومية للإنفاق مقدارها 130 مليار دولار التي تم الإعلام عنها هذا العام، ولذلك فإن خروج الأموال من البلاد ربما يبدأ في الظهور بأنه بكميات كبيرة غير مريحة.
كذلك يبدو أن السعودية، التي تسعى إلى تطوير اقتصادها وتنويعه في سبيل تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية، أخذت تتنبه لتكلفة الفرصة من حيث وجود قدر كبير من الناتج الاقتصادي الذي يتم إنتاجه على أيدي الأجانب، ومعظم هذا الناتج أموال لا يتم إنفاقها أو استثمارها داخل المملكة. وهنا، قال يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة "من الواضح أن الاعتبارات الخاصة بميزان المدفوعات تشكل مخاطرة، وهي مخاطرة هيكلية من حيث إنه إذا تراجعت أسعار النفط، فإنها ستشكل تحدياً". واستطرد: "لكن الاقتصاد السعودي شهد عدداً من الفترات الصعبة على مدى العقود الماضية دون الإضرار بالاستقرار الأساسي للوضع النقدي". وأضاف: "هذه ليست مشكلة مستعصية، لكن القضية تتعلق بتكلفة الفرصة فيما يتعلق بالتحويلات، ذلك أن كثيراً من المقيمين في السعودية موجودون هنا فقط لغاية كسب أكبر قدر ممكن من المال لكي يتمكنوا من تحويل ما يقدرون على إرساله إلى بلادهم وعائلاتهم، هذه الأموال لا يتم استخدامها لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي".
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص السعودي، لفت التقرير إلى أن نسبة العاملين الأجانب تبلغ نحو 90 في المائة من وظائف القطاع، وهم يعملون في وظائف تراوح من الخدمة في المنازل والعمل في المصانع والمعامل إلى المناصب الإدارية في الشركات المالية الكبيرة.
وقد تضاعفت مبالغ التحويلات تقريباً في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن التحويلات بلغت 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2006. فيما رجح اقتصاديون أن الأرقام الفعلية للتحويلات النقدية إلى الخارج هي أعلى من ذلك بكثير لأن هذه الأرقام لا تشتمل على التحويلات التي تتم عبر طرق غير رسمية.
وقال زاهد خان كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "من الناحية العملية، حين ترتفع أسعار النفط ترتفع معها مبالغ التحويلات إلى الخارج، وعندما تتراجع أسعار النفط تهبط معها التحويلات بصورة آلية، لأن معدلات التوظيف تنخفض وتتراجع التحويلات لعدم وجود عدد كبير من الموظفين الجدد".
وقال عادل الفقيه وزير العمل في سابق إن وزارته تقوم في الوقت الحاضر "بالإعداد لبرنامج للحد من التحويلات الضخمة من جانب العمال الوافدين". فيما لم يعط مزيدا من التفصيلات في هذا الشأن، قال عدد من الاقتصاديين: إنه سيكون من الصعب إعداد إجراءات عملية تهدف إلى الحد من التحويلات، خاصة أن هذه العمالة قد تلجأ لعدة طرق مختلفة لإخراج الأموال من المملكة. حيث يعتقد أن معظم التحويلات تتم من قبل العاملين من ذوي الرواتب المتدنية، والذين أغلبيتهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، وهؤلاء في الغالب يحملون معهم المال بدلاً من إرساله عن طريق التحويلات البنكية الرسمية.
أما العاملون الذي يتلقون رواتب عالية نسبياً فإنه يغلب عليهم إنفاق مزيد من دخلهم داخل المملكة، باعتبار أن معظمهم يحضرون عائلاتهم معهم، لكنهم في الغالب يحصلون على رواتبهم عن طريق الدفع المباشر إلى حسابات في البنوك الأجنبية.
كما أن هناك عقبة أكبر حتى من ذلك من حيث ضبط التحويلات، وهي الحقيقة التي تقول إن السعودية بحاجة إلى العاملين الأجانب في سبيل استمرار حركة الاقتصاد، ولذا فإن فِطام الشركات السعودية عن العاملين الأجانب تعد مهمة صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً.
وقال زاهد: "من الناحية النظرية هناك تكلفة الفرصة، لأنه حين يتوقف الأجانب عن الاستهلاك داخل المملكة فإنهم لن يعودوا يقدمون الدخل إلى الطلب المحلي، وهو ما يعتبر تسريباً من الاقتصاد". لكن العاملين الأجانب ينتجون أكثر مما يستهلكون، ما يجعلهم أصحاب إضافة صافية إلى الاقتصاد، والسبيل الوحيدة إلى تجنب هذا هي في وجود العاملين السعوديين محل العاملين الأجانب". وبشأن موضوع البطالة، قال التقرير إن معالجة مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، التي تبلغ رسميا نسبة 10 في المائة، هدف رئيسي في دولة يزيد فيها عدد السكان بشكل أسرع مما يمكن للحكومة توفير وظائف في القطاع العام. لذا نجد أن الإصلاحات الاقتصادية على مدى السنوات العشر الماضية استهدفت إيجاد الوظائف عن طريق تعزيز القطاع الخاص، في حين حاولت الحكومة إجبار الشركات على توظيف السعوديين في هذه الوظائف عن طريق استخدام نظام الحصص.
وقال كوتيلين: "شهدت السعودية سنوات من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الطموحة التي حققت نجاحا كبيرا في تسريع النمو الاقتصادي، إلا أن فرص العمل للسعوديين لم تتحقق كما كان مفترضا". وفي وقت سابق من هذا العام، نقحت الحكومة برنامجها "للسعودة" عن طريق مكافأة الشركات التي توظف عددا أكبر من السعوديين، وتصعيب الحصول على تأشيرات للعمال الوافدين على الشركات التي لا توظف عددا أقل من السعوديين.
ويشير الاقتصاديون إلى التصور السائد بين الشركات الخاصة بأن نسبة كبيرة من المواطنين غير مستعدين للعمل الجاد ويفتقرون إلى المهارات اللازمة للحلول محل العمال الأجانب وأنهم محميون بإطار قانوني يجعل من الصعب طردهم من العمل، لهذه الأسباب قد يكون تخفيف تدفق التحويلات المالية للعمال خارج الدولة مستحيلا لعدة سنوات على الأقل. ويقول غامبل: "يمكن تخفيض التحويلات ولن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، ولكن هناك تكاليف على القطاع الخاص لأنهم بحاجة لتدريب المواطنين لجعلهم مناسبين للوظائف التي يرغبون فيها، وهذا يعني أن الانتقال قد يسبب اضطرابا على المدى القصير".

طبعا الموضوع يبيله وقت ويبيله خطه زمنيه لها مراحل

بس يعني صباح الخير توهم يدرون
عموما زمان سمعنا هالكلام لما كنا نسمع بشي أسمه سعوده بس ماتقننت ولا وقتت بزمن

كيف نبي نعرف أن خططكم ناجحه وهي لم يحدد لها وقت
كيف بنعرف النتائج

يالله بس تشتكون من الحوالات وقصور الاقتصاد والفساد والتخلف عن القانون والعماله المشرده
كأننا بغابه مافي أحد ينظم ولا يمنع ولا يقرر

طالبوا بالجدية في التوظيف وزيادة جرعات التوعية بثقافة العمل.. اقتصاديون:

برامج التوطين تخفض الحوالات للخارج 10 % سنوياً



توقع البنك الدولي أن تبلغ قيمة الحوالات المالية للعمال الأجانب في السعودية نحو 101 مليار ريال في عام 2011

يرى اقتصاديون أن أسباب تفاقم مشكلة زيادة معدل الحوالات المالية من السعودية للخارج، تعود لعدة أسباب، التي جاء على رأسها عدم وجود برامج تحفيز قادرة على جذب رساميل العمالة الوافدة إليها عوضا عن تحويلها بالكامل إلى الخارج، وذلك بجوار انخفاض مرتبات الأيدي العاملة في الأصل، وفي ظل عدم جدية في توطين الوظائف من قبل أصحاب العمل أو من قبل المواطنين أنفسهم والذين لا يرغبون في العمل في الكثير من القطاعات التي تعمل فيها أيد وافدة. وأشار الاقتصاديون، إلى أن بإمكانية برنامج نطاقات وقرار تأنيث المحال النسائية بجوار وجود جرعات توعية للمواطنين بفوائد العمل وزيادة التثقيف في الجانب ذاته، تعد أموراً من شأنها أن تسهم خلال السنوات المقبلة اعتبارا من 2012 في خفض نسبة الحوالات المالية إلى الخارج بنحو 10 في المائة سنوياً، مستدركين أن أمر وضع إجراءات وضوابط تمنع تحايل القطاع الاقتصادي من توطين الوظائف يعد إلزاميا للحد من ذلك الرقم.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات، قد أوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17 في المائة من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار نحو (263 مليار ريال)، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو (101 مليار ريال) والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان ستة مليارات دولار وقطر ستة مليارات دولار والبحرين نحو ملياري دولار.
ودعا نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إلى ضرورة أن تبدأ المصارف السعودية والاستثمارية وصناديق الاستثمار في إيجاد برامج تحفيز للعمالة الوافدة يشجعها على الاستثمار فيها خلال وجودهم في المملكة، وكذلك فتح حسابات بنكية للعمالة ذات الرواتب المنخفضة وحسابات ادخار للعمالة ذات الرواتب المرتفعة، وذلك للاستفادة من رساميلهم في داخل الوطن دون أن تدفعهم الحاجة إلى تحويلها للخارج مباشرة، مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية لم تقدم برامج ومزايا تحفيزية تدفع المقيمين في المملكة حتى بعد فتح أبوابه لهم لضخ مزيد من الأموال فيه.
وأفاد المبارك، أن نسبة زيادة حجم الحوالات المالية للخارج باتت أمراً ملحوظاً منذ نحو ستة أعوام مضت، وذلك بسبب الحركة التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد، خاصة في مجال المقاولات والإنشاءات، والتي هي بحاجة إلى عدد أكبر من العمالة الوافدة في ظل عدم القدرة على توطينها.
وقال المبارك: " السعودية تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجم الحوالات المالية السنوية للخارج، وهو الأمر الذي يعد طبيعياً في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة ويعدون العنصر العامل فعلياً في قطاعات العمل في ظل عزوف الشباب السعودي عن القطاع واقتصارهم على البحث عن وظيفة ثابتة فقط"، مشيراً إلى أن ثقافة العمل لدى الشباب السعودي ومدى مقدرتها على تحقيق دخولات مرتفعة في عدة مجالات عمل اقتصادية فردية تعد شبه معدومة، وهي بحاجة إلى حملة وطنية توعوية تبرز مدى جدوى العمل في تلك القطاعات.
وشدد المبارك، على أن يتم ضبط عملية الرقابة لتطبيق برنامج نطاقات وقرار تأنيث المحال النسائية، ومنع أي عمليات تحايل قد تحدث من قبل العاملين في القطاع الخاص على تلك البرامج التي تستهدف توطين الوظائف، وهو ما سيساعد على خفض حجم الحوالات السنوي بشكل متوقع من العام المقبل بنحو 10 في المائة.
وتابع المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة": " على الشباب السعودي أن يستفيدوا من الصناديق الحكومية المقدمة لبرامج التمويل، وأن يبدأوا فعلياً في النزول إلى ميدان العمل دون تحري الحصول على مكافأة من أي برنامج لمكافحة البطالة أو تحري الوظيفة الثابتة التي تحكم العمل فيها خاصة في القطاع الخاص، مقدرة الشاغل للوظيفة على القيام بالواجبات والإنتاج الذي يتواءم مع خطط واستراتيجيات المنشأة "، لافتاً إلى أنه لا يرى وجوب أن يكون هناك إلزام على المستثمرين بتشغيل الشاب السعودي، حيث إن من لديه القدرة على تحقيق النتائج الإيجابية سيتمسك به صاحب العمل وسيمنحه الحوافز التي تدفعه للبقاء.
من جهته يرى الدكتور فاروق الخطيب، المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الرقم الذي توقعه البنك الدولي في تقريره عن حجم الحوالات المالية المتوقع خروجها هذا العام من المملكة قريب جداً من الصحة، مشيراً إلى أنه رقم مؤثر سلباً في الاقتصاد الكلي، ويعد رقماً مزعجاً ومهدراً للأبد لا يمكن استعادته ومستنزفاً للموارد الاقتصادية في المملكة ومؤثراً في التوسع في برامج التوطين التي لم يشاهد لها أي عمل جدي حتى الوقت الحالي، مما سيرفع أيضاً معدلات البطالة ويزيد من حجمها خلال السنوات المقبلة في حال استمر الأمر.
وانتقد الخطيب، التغيير في الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها وزارة العمل من حقبة وزارية إلى أخرى وهي تعد من أسباب عدم وجود برامج توطين مستمرة وقادرة على إحلال الوظائف بعمالة وطنية بديلة للعمالة الوافدة، مردفاً أن ذلك التغيير الذي يلحق بالخطط والاستراتيجيات من فترة إلى أخرى يعد من عمليات الهدر المستمر في مقدرات الوطن.
وأضاف الخطيب : " الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية يعد أكثر فائدة من استقدام العمالة الوافدة التي تكبد القطاع الخاص الأموال الطائلة على المديين المتوسط والبعيد"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا بد أن يكون شريكاً للحكومة ولديه العزيمة على توطين الوظائف دون أن يبحث عن وسائل للتهرب من العمل بمضمون هذه الاستراتيجيات الوطنية.
ولا يرى الخطيب جدوى من أيجاد برامج تحفيز للاستثمار في مسألة خفض حجم الحوالات الخارجية، خاصة أن الغالبية من العمالة التي يتم استقدامها من الخارج تعتبر من ذوي الدخول المتدنية جداً وجل اهتمامهم هو تحويل كافة دخلهم لذويهم الذين يعتمدون عليهم بشكل كبير في تأمين معيشتهم.
وشدد الخطيب، على ضرورة تنفيذ مشاريع وبرامج توطين الوظائف بشكل عاجل ودون تردد، وأن يكون ذلك التطبيق ضمن استراتيجيات علمية ومدروسة قابلة للتنفيذ، متوقعاً أن تنخفض نسبة الحوالات إلى الخارج إلى نسبة 50 في المائة من الرقم الذي وصلت إليه في الوقت الحالي، وذلك في حال كانت هناك جدية وتطبيق فعلي لبرامج توطين الوظائف وإحلال المواطنين بدلاً عن العمالة الوافدة التي يتجاوز عددها في السعودية نحو ثمانية ملايين عامل وفقاً للإحصاءات الرسمية.
وعلى الصعيد ذاته قال رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية والإدارية: "هناك رفض عارم من قبل رجال الأعمال ومن الحكومة لتفهم عملية توطين الوظائف، ولدينا مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بإقامة مشاريع ضخمة تطلق في الوقت ذاته ومطلوب إنهاؤها في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز في بعض الأحيان 24 شهرا، بينما المدة الأساسية لتنفيذ تلك المشاريع من خمس سنوات إلى عشر سنوات على أن تتم بمراحل، إلا أن لدينا خططا تنموية لا تتجاوب مع خطط التوظيف والهدف الأساسي هو السرعة في إنهاء تلك المشاريع لسبب أو آخر، لكن الخاسر الرئيس في هذا هو المجتمع السعودي"، مشيراً إلى أن دولا في العالم المتقدم تمنح مدة تنفيذ المشاريع فترات كافية للإنجاز بغض النظر عن تسريع العجلة التنموية التي لا تتواءم مع حجم توطين الوظائف.
وتابع الضحيان : " للأسف أن التركيز فقط على القطاع الخاص أمر لا يمكن من خلاله حل مشكلة الأرقام الضخمة للحوالات المالية إلى الخارج، فهناك القطاعات الحكومية التي يشغل الوظائف المهنية فيها أجانب لا ينفقون أي شيء من دخلهم ويحولونه للخارج، وذلك نظير تمتعهم بمزايا السكن والعلاج وغيرها من الخدمات التي ينفق العامل في القطاع الخاص مقابلها".
وزاد الضحيان: " للأسف الشديد أن المشاريع الحكومية الكبرى التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي لم تنعكس إيجابيا على توطين الوظائف، حيث إن الاستفادة في الغالب تقتصر فقط على المقاول، حيث إن الأخير معظم الوظائف التي لديه تشغلها عمالة وافدة لعدم تقبل الشاب السعودي العمل في وظائف تتعلق بقطاع المقاولات والإنشاءات"، لافتاً إلى أنه لا يجب التشبث بالتوجه لتوطين الوظائف لخفض الحوالات في ظل وجود أكثر من 80 في المائة من العمالة في قطاع المقاولات.
وأما محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، فقد قال: " الرقم الذي أعلنه البنك الدولي هو رقم مخيف بالتأكيد، ويدل على أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عموما والمملكة تحديدا تعاني من استنزاف الموارد المالية من خلال قيمة الحوالات التي تخرج من المنظومة الاقتصادية كل عام، وفي رأيي الشخصي أرى أن هذا الرقم متحفظ حيث إنه يتحدث عن الأرقام الرسمية لهذه الحوالات ولم يتضمن الحوالات غير الرسمية والتي تشكل تقريباً زيادة ما بين 10 إلى 20 في المائة عن الأرقام الرسمية". ويتفق العمران مع رأي المختصين الذين أكدوا على أن خطط التنمية لم تواكبها برامج توطين قادرة على توظيف السعوديين، مردفاً :" ما يؤكد على هذا الأمر أن نسبة النمو السكاني بين الأجانب في المملكة زادت في السنوات الأخيرة بمعدلات أعلى من المعدلات المذكورة في خطط التنمية الخمسية للمملكة، ووصلت لنحو ضعف نسبة النمو المطلوبة في الخطط، بينما لا يزال الشباب السعودي يعاني في الحصول على وظائف في القطاع الخاص". وعن انعدام برامج التحفيز الاستثمارية من المصارف وصناديق الاستثمار وكونها من أسباب دفع العمالة إلى التحويل للخارج مباشرة لدخلهم دون النظر إلى الاستثمار في المملكة، يرى العمران أنه قد يكون أحد الأسباب إلا أن تأثيره يعد محدود جدا، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية تختلف باختلاف جنسيات وأهداف و ثقافات الأجانب العاملين، مفيداً أن الهدف من الحوالات هو لتغطية جزء كبير من المتطلبات الأساسية لحياتهم مثل السكن وتعليم الأبناء والعلاج الطبي وغيره من المتطلبات الأساسية لأي إنسان.
وأردف العمران : " من المتوقع أن يسهم برنامج نطاقات إلى حد كبير في خفض قيمة الحوالات للخارج مستقبلا، لكن قرار تأنيث المحال النسائية سيسهم بشكل بسيط في ذلك نظرا لصغر حجمه و تأثيره"، مستدركاً أن تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا سيؤثر سلباً في نمو قيمة الحوالات فيما بين الدول عموما، حيث إن العالم سيرى هذا التباطؤ في النمو قبل عام 2014م و ربما يراه العالم في العام القادم.
وعن جذب سوق الأوراق المالية لرساميل العمالة الوافدة مما يسهم في الخفض من حجم الحوالات للخارج، قال العمران : "أسواق المال يتم فيها استثمار المال الفائض عن حاجة الإنسان وهذا لا ينطبق على الأجانب عموما في المملكة بحكم أن غالبيتهم من العمالة، أما الأقلية منهم والذين يشكلون فئة الموظفين وكبار المديرين فبعضهم يستثمر في السوق المالية السعودية حاليا بسبب جاذبيتها من حيث التقييم ونمو الأرباح وغيره من العوامل الإيجابية".

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .