90 % منها تقع في دائرة النطاق الأحمر.. مستثمرون:



رتل من الشاحنات يقف على كتف طريق رئيس على مقربة من جسر الملك فهد.

أبدى مستثمرون في قطاع النقل البري مخاوفهم من تأثير تطبيق برنامج نطاقات على قطاع النقل والذي قد يكبد شركات النقل السعودية خسائر فادحة، بل قد يدفع بكثير من الشركات إلى توقيف نشاطها نتيجة لتبعات البرنامج في ظل عزوف السعوديين عن العمل في هذا القطاع والذي يعد من الأعمال الشاقة.
وأوضح فهد الشريع رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية أن إصرار وزارة العمل على تطبيق ''نطاقات'' على قطاع النقل من شأنه أن يسهم في عجز كثير من الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها، وربما يجبرها قسرا على إيقاف نشاطها. وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تواجه أزمة لعدم وجود سائقين سعوديين لتطبيق البرنامج.
وقال: بالنسبة لنا سجلنا في ''حافز'' ولم نجد أي تجاوب من الراغبين في العمل، وتم الإعلان في كثير من وسائل الإعلام لطلب سائقين سعوديين، كما طرقنا أبواب مكاتب العمل دون أن نجد أي تفاعل من المواطنين للإقبال على هذه المهنة. وبين أن النظام قد أسهم في رفع الأجور والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال شهريا، ومع ذلك كان الإقبال ضعيفا جدا.
وبين الشريع أن بعض الشركات حاولت التحايل على النظام للإعلان عن توظيف ''المعوقين'' كون الموظف المعوق يقابله أربعة أجانب. وأشار إلى أن البرنامج لا يتوقف على حرمان الشركة من الاستقدام بل يتيح للشركات ذات النطاق الأخضر أن تستحوذ على العاملين في الشركات ذات النطاق الأحمر دون الرجوع للكفيل، وهي كارثة أخرى تواجه قطاع النقل. وبين أن أغلب الشركات ستغلق نشاطها إذا طبق النظام بحذافيره دون إيجاد حلول لشركات النقل البري، في الوقت الذي فتح فيه المجال لشركات أجنبية تأتي في الغالب بمعداتها وعمالتها وإذا انتهت من تنفيذ المشروع الذي أتت من أجله تغادر البلاد.
وقال الشريع إن هذه الشركات لديها موظفون سعوديون في قطاع الخدمات والإدارة وغيرها، ولكن بعض الشركات لديها نحو ألفي سيارة وهي في هذه الحالة بحاجة إلى نحو 250 سائقا سعوديا. ولكن هذا العدد غير متوافر وبالتالي يعرقل نشاط الشركة. لأن طبيعة المواطن السعودي لا تتناسب مع مثل هذه المهنة.
وطالب الشريع وزارة العمل بإعادة النظر في تطبيق ''نطاقات'' على قطاع النقل البري، على أن تخفض نسبة السعودة على غرار تخفيضها في قطاع المقاولات ''5 في المائة'' وهو القطاع الأقرب للسعودة من النقل البري. وأضاف أن كثيرا من الشركات مرتبطة بعقود مع جهات حساسة ومهمة مثل وزارة الدفاع وأرامكو السعودية وسابك وغيرها. في حين أن كل المؤشرات تفيد بعدم إمكانية سعودة القطاع.
وتوقع الشريع توقف بعض الشركات قريبا لأن كثيرا من عمالتها ستذهب إلى الشركات ذات النطاق الأخضر وبالتالي فهي لا تستطيع أن تستقدم أو تحافظ على مكفوليها. وقال إن (نطاقات) ينذر بكارثة، وقد يتسبب في فتنة بين الناس.
من جهته، قال سعيد علي البسامي نائب رئيس لجنة النقل في غرفة جدة إن النقل الثقيل يختلف عن القطاعات الأخرى، وفيه الكثير من المشقة، واختلاف وسائل السلامة، ومن هذا المنطلق أصبح السائق السعودي نادرا.
وقال البسامي إن بعض المستثمرين في قطاع النقل اجتمعوا مع وزير العمل في مكة وطلبوا منه النظر في وضع السائقين كون نسبة الراغبين في العمل محدودة من قبل السعوديين. وأشار إلى أنه طرح مقترح أن تتبنى الوزارة برامج عن طريق المعاهد الفنية لتأهيل سائقين مؤهلين لقيادة الشاحنات بمختلف أنواعها على أن تصنف السيارات حسب نشاطها، كما أن شركات النقل لديها استعداد وإمكانية لاستيعاب السائقين السعوديين المؤهلين وبرواتب مجزية.
وقال البسامي إن قطاع النقل يضطلع بدور مهم في التنمية، كما أن هناك طلبا متزايدا على خدمات النقل أخيرا تصل إلى نسبة 25 في المائة. وأشار إلى أن نسبة السائقين السعوديين محدودة جدا، لكثير من الاعتبارات.
وقال البسامي إن قطاع النقل يواجه أيضا معوقات منها هروب السائقين الذين يجدون القبول من شركات تدير مشاريع كبيرة. ويعملون بطريقة غير مشروعة، في حين أن كثيرا من الشركات مهددة بفقد مكفوليها، لإمكانية انتقالهم إلى الشركات ذات النطاق الأخضر، وخاصة أن 90 في المائة من شركات قطاع النقل تقع في النطاق الأحمر. وأضاف أن هناك شركات لديها أكثر من 700 سيارة واقفة لعدم وجود سائقين، وهذا ما يكبد هذه الشركات والقطاع ككل خسائر فادحة.