12-12-2011, 04:09 AM
|
 |
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 847
معدل تقييم المستوى: 467660
|
|
«الأرامل» و«المطلقات» و«الأيتام» يحتاجون إلى «فُرص عمل» أسرع من غيرهم
هل تؤيد منح أولوية التوظيف لذوي «الظروف المعيشية الصعبة»؟
«الأرامل» و«المطلقات» و«الأيتام» يحتاجون إلى «فُرص عمل» أسرع من غيرهم
أرامل ينتظرن فرصا وظيفية تُحسن من ظروفهن الصعبة
إعداد: عبير البراهيم
يحتاج ذوو الظروف الصعبة من الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتأخرات في الزواج إلى فرص وظيفية تقوي من ضعفهم المعيشي، إلاّ أن الملاحظ غياب النظام الذي يهتم بأولوية التوظيف لمثل هؤلاء، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. ويصحب طرح الوظائف اشتراطات مكفولة بضوابط عامة تنطبق على الغني والفقير، وكذلك على من يتمتع بصحة جيدة، مع إغفال أولوية التوظيف لذوي الظروف الصعبة وغير القادرين على إيجاد فرص عمل، فلماذا غاب عنصر الأولوية عن قانون التوظيف؟، وما هي الأضرار التي قد تلحق بصاحب العمل في حالة أخذ بعين الاعتبار توظيف ذوي الظروف الصعبة في الحياة في قطاع العمل؟، ولماذا غاب دور الجهات المعنية بالتوظيف كوزارة العمل بفرض ضوابط صارمة لمن يرفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى إن كان بقدرات تعليمية متخصصة في مجال العمل؟.
صعب جداًّ
الشمري: تحكمنا متطلبات سوق وليس «معاناة خاصة»
وأوضح "سعود الشمري" -عضو مجلس الشورى - لجنة الإدارة والموارد البشرية- أنه من الصعب ما لم يكن من المستحيل صدور نظام يعطي الأولوية في التوظيف لذوي الظروف الحياتية الصعبة، سواء كانوا أرامل أو مطلقات أو معوقين؛ لأن عقد العمل بالأساس عقد تراض بين الطرفين، ولا يمكن إلزام الناس في أموالهم الخاصة على توظيف الآخرين بناء على ظروفهم الخاصة، مضيفاً أن صاحب العمل يتعاقد مع العامل لتحقيق أهدافه الخاصة هو وبما يرى ملاءمته لعمله ولمتطلباته، فإذا توافقت هذه المتطلبات مع ظروف ذوي الظروف الخاصة قد يوافق على التعاقد معهم، أما إذا اختلفت فليس ملزما بذلك، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية ووجوب تناسبها مع سوق العمل ومع احتياجات فئات المجتمع وعلى رأسهم المعوقون والأيتام والمطلقات، فإن ذلك يعد طرحاً مملاً ومكرراً، بل واسطوانة مشروخة يرددها الكثير من النخب والناس دون التفكير بمقاصدها وأبعادها، موضحاً أن الجامعات ملزمة بتلبية احتياجات المجتمع من التعليم العالي المتخصص في جميع المجالات وليس احتياجات سوق العمل التي هي جزء من احتياجات المجتمع وليست جميعها، ذاكراً أن الجامعات يجب أن تظل مناهل للعلم توفره لمن يحتاجه من المواطنين، وعلى سوق العمل نفسه تكوين احتياجاته من القوى العاملة وتطويرها حسب متطلبات العمل لديه من خريجي الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.
أرملة تدعو الله أن يخفف معاناتها المادية
برامج السعودة
وأكد "الشمري" على أنه بالنسبة لذوي الظروف الحياتية الصعبة فيجب على الدولة بجميع مكوناتها الرسمية وغير الرسمية تحفيز انخراطهم بالعمل عن طريق تبني سياسات دعم وتشجيع وتهيئة لهم ولأصحاب الأعمال، مبيناً أن الدولة ألزمت القطاع الخاص بموجب نظام العمل بتوظيف نسبة لا تقل عن (5%) من عدد الموظفين لديه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل وجعلت المعوق عن خمسة موظفين مواطنين في برامج السعودة، ورخصت لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بهذه الفئة ودعمتها، علماً أن أغلبها يُعنى على وجه الخصوص بتعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، ذاكراً أنه بالنسبة للخدمة المدنية فإنه لا يوجد أي نوع من التفريق ضدهم، بل ويحق لهم الالتحاق بالوظائف العامة متى انطبقت شروطها عليهم، مبيناً أن رعاية الدولة لمواطنيها جميعاً، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من أوجب واجباتها التي ألزمت نفسها بها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وبموجب أحكام النظام الأساسي للحكم، ومن ضمن هؤلاء المواطنون ذوو الظروف الحياتية الصعبة كالأرامل والمطلقات والمعوقين والأيتام.
دعم مباشر
وأشار "الشمري" إلى أن الدولة دعمت هذه الفئات من خلال عدة طرق ووسائل، ففضلاً عن الدعم المباشر من خلال برامج الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية الأخرى، عملت على استيعابهم في برامج التعليم العام والعالي والتدريب المهني، إلى جانب تشجيعها جميع الأعمال الخيرية الخاصة الموجهة لهذه الفئات، وركزت في جميع برامجها التي تقدمها مباشرة أو تلك التي تقدمها جمعيات النفع العام على إخراج هذه الفئة من دائرة الحاجة إلى دائرة الاستقلال المادي والمعنوي، مؤكداً على أن أي برامج موجهة لهذه الفئات لا تركز على منح هذه الفئات القدرة على الاكتفاء، هي برامج فاشلة تزيد الفقر والحاجة ولا تقضي عليها.
|
العرض العادي
