أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى أن عددًا ليس بالقليل من التجار بالغوا في رفع الأسعار من باب الطمع والجشع، واستغلال المواطن والمقيم، ولم يقتصر هذا الأمر على تجار السلع، بل امتد إلى تجار العقار، وارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعًا فاحشًا في بعض المناطق. وأشار إلى أنه أصبح من العزيز على متوسط الحال فضلاً عن الفقير أن يحصل على شقة مناسبة يستأجرها أو على أرض يبني عليها مسكنًا، ممّا يسبب مشكلة كبيرة في عدم إقدام كثير من الشباب على الزواج وصعوبة في إيجاد مسكن لفئة كبيرة من المجتمع، لاسيما وأن الكثير منهم يعانون الآن من فواجع وملمّات أصابتهم بسبب هبوط سوق الأسهم وغلاء المعيشة. وقال لـ “المدينة”: إن الحل لهذا الأمر هو المبادرة السريعة إلى تسعير السلع والأراضي وأجور المساكن من قبل متخصصين يضعون السعر المناسب الذي لا يجحف بالتاجر ولا يرهق المستهلك. وهذا مقرر عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقاعدة التسعير قاعدة شرعية يلجأ إليها عند احتكار التجار أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغ. أما الحديث الذي جاء فيه أن الأسعار غلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سعّر لنا فقال: “إن الله هو المسعّر القابض الباسط” .. الحديث؛ فهذا الحديث إنّما هو عند ارتفاع الأسعار بمسوغ وسبب وجيه وهو ما إذا كثر الطلب وقل العرض بسبب الجوائح التي تصيب الثمار مثلاً فيضطر صاحب هذه الثمار إلى رفع أسعار ما بقي من الثمر الذي لم تصبه الجائحة ليعوض خسارته فيما تلف من ثماره، وهذا أمر مقبول شرعًا وعقلاً. أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه الاحتكار الذي حرمه الشارع الحكيم أو المبني على الطمع والجشع واستغلال حاجة الناس؛ فهذا يجب الوقوف ضده، وتسعير السلع التسعير العادل، وخاصة أن العقار لا يخضع للجوائح في الغالب. وأضاف: إن أملي كبير في سرعة تسعير جميع السلع إحقاقًا للحق ورفعًا للظلم وما يسببه من مفاسد لا تُحصى.

رفـــــــــــــــع أسعـــــــــــار الارأضي جريمـــــــــــة في حق الشعب السعودي

الاحتكار قتــل حلم ملايين مواطنين في تملك منـــزل ..

سئمنــــــــــــــــا من تكاليف الحيـــــــــــــــــاه ........