11-03-2008, 04:32 PM
|
 |
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 97
معدل تقييم المستوى: 33
|
|
«تربية الشرقية» تُلغي عقود معلمات «محو الأمية» استعداداً لتثبيتهن
«تربية الشرقية» تُلغي عقود معلمات «محو الأمية» استعداداً لتثبيتهن
منحهن الأولوية في التعيين على 15 ألف وظيفة... «تربية الشرقية» تُلغي عقود معلمات «محو الأمية» استعداداً لتثبيتهن
أعلن المدير العام للتربية والتعليم (بنات) في المنطقة الشرقية الدكتور سمير العمران، عن اعتزامهم إلغاء جميع عقود المعلمات المعينات على بند محو الأمية في التعليم العام الصباحي. ولم يكشف العمران عن عددهن، بيد أنه أوضح أنه «تم حصر عدد الإداريات المعينات على البند، وبلغ نحو 362 موظفة، سيتم توزيعهن لسد العجز، إن وجد».
وعلمت «الحياة» من مصادر في الإدارة، أنه «تم اعتماد 15 ألف وظيفة تعليمية على مستوى المملكة، وان المعلمات المُلغى عقودهن ستكون لهن الأولوية في التعيين على هذه الوظائف، التي أوصت بها لجنة مشكلة من وزارات المال، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم». وأشارت هذه المصادر إلى ان إدارات التربية والتعليم « أتاحت المجال لتسجيل المعلمات المعينات على البند من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت، كما ان مكاتب الإشراف التربوي في المناطق بدأت في استقبال الطلبات مباشرة، مشترطة «ان تكون المتقدمة تسكن في المنطقة ذاتها وتريد العمل فيها»،
موضحة ان عدد المعلمات المعينات على البند «كبير، وقد يصل إلى المئات، وعُينت آخر دفعة منهن قبل نحو أربعة أشهر، وكان عددهن 287 معلمة، وغالبيتهن معلمات مواد علمية، مثل الرياضيات والحاسب والفيزياء». وبخصوص الإداريات، أشارت المصادر إلى ان «توجهاً تتبناه إدارة التربية في الشرقية، بتعيينهن على وظائف تنفيذية، كناسخات أو إداريات، بعد تثبيتهن رسمياً».
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل أشهر، عن توجهها لإنهاء التعاقد مع معلمات محو الأمية للتدريس في مدارس التعليم العام النهارية، اللاتي يصل عددهن إلى نحو 13.500 معلمة. ولجأت الوزارة للتعاقد معهن بداية العام الدراسي الجاري، لسد العجز في المدارس وبخاصة في المناطق النائية. وكان ديوان المظالم رفض أخيراً، شكوى تقدم بها عدد من معلمات محو الأمية في المنطقة الشرقية، ضد قرار إلغاء عقودهن من جانب وزارة التربية والتعليم، بعد مضي 20 سنة من التعاقد على البند. واعتبر الديوان قرار الوزارة «نظامياً وقانونياً، لأنها لم تضمن للمعلمات التثبيت، كما ان العقد المبرم بين الوزارة والمعلمات محدد بفترة معينة، تنتهي بانتهاء العام الدراسي.
ونص العقد على «أحقية الوزارة (الطرف الأول) الاستغناء عن خدمات المعلمة في حال انتهاء الحاجة إليها».
كما رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تبني قضية هؤلاء المعلمات، وعزا رئيسها الدكتور بندر الحجار ذلك إلى ان «الجمعية لا تتبنى قضايا ترتكز على تجاوز الأنظمة واللوائح، ووزارة التربية والتعليم لم تقدم على خطوة مخالفة».
وجاء تصريح العمران حول إلغاء عقود المعينات على بند محو الأمية، خلال افتتاحه أمس، المجلس التعليمي في الشرقية، الذي عُقد في مقر الإدارة في الدمام. واستعرضت مديرة إدارة الموهوبات في الإدارة فاطمة العوفي الصعوبات المتعلقة في برنامج رعاية الموهوبات في مدارس التعليم العام.
فيما أشارت مديرة وحدة التخطيط والتطوير هاجر هوساوي، إلى المشاريع الوزارية المتعلقة في التطوير التربوي، كمشروع الرياضيات والعلوم، والثانوية المطورة.
وأوضحت انه تم «إقرار آلية لإنجاز المشاريع بالتعاون مع الإدارات كافة ذات العلاقة، ومكاتب ومراكز الإشراف التربوي».
ونوهت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة ملكة الطيار، إلى انه «تم درس المشاريع، للخروج بتوصيات حولها».
وأشارت رئيسة مركز إشراف رأس تنورة عائشة الحنو، إلى «وجود عدد من المشاريع التي تحتاج إلى دليل تعريفي إجرائي شامل، يتناول دور المشروع وأهدافه والقائمين عليه». كما أشارت مديرة إدارة الإشراف التربوي شمسة البلوشي، إلى إدارة المخاطر ومراحل التخطيط للمشاريع، ومن ضمنها خطة إدارة المخاطر لدرس أي خطر تربوي أو غير تربوي.
وش قصدهم بالكلام المكتوب بالاحمر 
لايكون في تقديم بالمخفي بدون إعلان مسبق....
|
العرض المتطور
