اقترحت غرفة الرياض التجارية الصناعية ممثلة في - لجنة الحراسات الأمنية - في تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بـ 3500 ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة . واقترحت وضع آلية لتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة أهمية إيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية حيث إنها تخضع الآن لعدة جهات.
ووضعت اللجنة عددا المقترحات والملاحظات على لائحة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة كإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية من الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط (الفئات أ + ب + ج )، وإمكانية السماح للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص .
كما تم وضع نظام خاص للزي الموحد لكل فئة من الفئات الثلاث على حدة وتلتزم به جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها التي تندرج تحت هذه الفئات، إضافة إلى إمكانية عقد لقاءات وورش عمل مع المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة واللجنة التي تمثل قطاع الحراسات الأمنية والمستثمرين بالقطاع قبل صدور الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل القطاع لإبداء وجهات النظر والمقترحات.
وأعدت اللجنة دراسة تطرقت إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع، والتي من أبرزها قلة الإقبال على وظائف الحراسات الأمنية خصوصا في الفترة الراهنة، حيث كشفت الدراسة أن من أهم أسباب ذلك نظام حافز، والتوسع في فتح الوظائف الحكومية.
وترى لجنة الحراسات الأمنية في غرفة الرياض، أهمية إيجاد لجنة أو هيئة مسؤولة متخصصة في مجال الحراسات المدنية الخاصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات .
كما اقترحت اللجنة تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بـ 3500 ريال كحد أدنى وتضمين ذلك في اللائحة الجديدة، واقترحت اللجنة وضع آلية لتعاون بين الشركات ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، وضبط انتقال العاملين بالقطاع بين منشآته، إضافة أهمية إيجاد مرجع موحد للشركات الأمنية حيث أنها تخضع الآن لعدة جهات.
يذكر أن لجنة الحراسات الأمنية في غرفة الرياض، تعتزم إقامة ملتقى ومعرض مصاحب يضم كافة الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية، ويتضمن متحدثين يديرون نقاشات تهم قطاع الحراسات الأمنية