الرياض (سبق) علي اسماعيل :
أصدر ديوان المظالم في الدمام حكما قضائيا يحمل الرقم 50/د ج /11 لعام 1429هــ ويتضمن إدانة اثنين من الموظفين بالمؤسسة العامة للسكك الحديدية بسرقة كميات من الحديد الخاص بالمؤسسة وبيعه والحكم عليهما بسجن عام لكل منهما وتغريمها مبلغ 20 ألف ريال إضافة إلى إلزامهما بالتضامن بدفع مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف وتسعمائة وأربعة ثلاثين ريالاً .

وعلمت (سبق) أن الموظفين (ع . س) والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس العام المكلف والمهندس (م . ق) أدينا بالسرقة بعد تقدم تسعة من موظفي المؤسسة بالشهادة في قضية سرقة الحديد ومنهم الموظف (م . أ) الذي أكد أن المدان الثاني طلب منه إحضار مواد خردة من بقيق وتخريدها بالدمام على أساس أنها من الخطوط المزالة ووعده بمنافع ومميزات .

الحكم كان محل ارتياح موظفي السكك الذين تعرضوا للظلم على يد الرئيس السابق للمؤسسة والذي أعفي من منصبه بأمر ملكي والنائب المدان وذلك ظناً منهما أن بعض الموظفين وراء تسليم المباحث الإدارية لعدد من الأوراق الثبوتية التي تؤكد سيناريو سرقة الحديد فيما كان أحد المدانين في القضية قد رافق قبل فترة وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري ضمن وفد رسمي لكل من الكويت وروسيا مما أثار علامة استفهام حول انضمامه للوفد الزائر وهو مدان في قضية كبرى علما أنه تم مسبقا تبليغ مرجعه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق .

وكانت (سبق) قد نشرت في أعداد سابقة لها تورط المؤسسة العامة للسكك الحديدة في عدد من المخالفات الإدارية والمالية والتي تم على إثرها تم إعفاء رئيسها السابق إضافة إلى تهرب وزير النقل والمسئولين في المؤسسة وتحديدا في إحدى المؤتمرات الصحفية عن الإجابة على أسئلة الصحفيين لاسيما ما يتعلق بقضية سرقة الحديد ، فيما أبدى المسئولون غضبهم الشديد من إلحاح الصحافة حيال قضية سرقة الحديد والتي قوبلت بتصريف من مسئولي المؤسسة ليؤكد ديوان المظالم بحكمه الذي صدر تحت توقيع كلا من الشيخ عثمان بن حسن وعضوية الشيخ محمد بن يحى رئيس محكمة أ والشيخ فارس بن سعد وكيل محكمة ب وأمين الدائرة ناصر المداني صحة الحادثة .

إلى ذلك اعتبر عدد من المواطنين أن قضية سرقة حديد المؤسسة العامة للسكك الحديدة ليست إلا واحدة من العديد من القضايا التي تمارس بحق المال مما يتطلب من الجهات الرقابية تكثيف أعمالها وجولاتها لضبط ضعاف النفوس الذي أمتهنوا سرقة المال العام بأساليب وطرق مختلفة .