يدرس صندوق التنمية العقاري السعودي مع مصارف محلية رفع حصة القروض التمويلية للمواطنين لغرض بناء المساكن إلى مليون ريال.
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر قولها إن التعديلات الجديدة على نظام صندوق التـنمية العقاري ستسمح للمواطنين المقترضين من الصندوق الحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال، إضافة إلى 500 ألف أخرى من خلال المصارف العاملة في السوق، والتي سيتم الإعلان عنها في حال اكتمال إجراءاتها.
وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون الـ10 أعوام المقبلة، في ظل إقرار نظام الرهن العقاري الأخير، والذي ستلعب فيه شركات القطاع الخاص الدور الأكبر في توفير التمويل والإنشاءات.
وأشار إلى أن المليون وحدة التي أعلن عنها أخيراً، ستكون جاهزة بحسب الاستراتيجية العامة للإسكان في أقل من 10 أعوام، وسيرتفع عدد الوحدات إلى أكثر من مليون في غضون الفترة ذاتها، في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص التي ستتكفل بإنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين.
وأضاف: "الاستراتيجية الإسكانية تتوقع أكثر من نصف مليون، والتي من المفترض أن يعمل بها القطاع الخاص مع العدد المماثل المنوط بهيئة الإسكان، إذ إن هذه الأعداد سترتفع خلال 10 أعوام لتسهم في الحد من أزمة السكن في مختلف أنحاء المملكة".
وتوقع أن تكتمل جاهزية مشاريع وزارة الإسكان في أقل من 10 أعوام، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، موضحاً أن العدد مرشح للارتفاع في ظل إقرار نظام الرهن العقاري، وتشجيع المصارف على التمويل والتعديلات التي يقوم بها صندوق التنمية العقاري لإجراءاته التمويلية للمواطنين، وفتح الشراكة بين الصندوق العقاري والمصارف المحلية والتي سترفع سقف القرض، ما يساعد على حصول المواطن على المسكن المناسب.
وبين أن تأخر وزارة الإسكان في الإعلان عن مشاريعها الجاهزة في مختلف مدن المملكة يرجع إلى حاجة تلك المشاريع إلى تصاميم واختيار للمواقع، وغيرها من العوامل الضرورية لقيامها، إذ إنها لا تقوم بين يوم وليلة، لافتاً إلى أن المسألة مأخوذة بجدية، كونها من أعلى سلطات الدولة لحل هذه القضية.
ويرى أنه من المتوقع بروز ملامح انفراج في أقل من سنتين في ظل إقرار نظام الرهن العقاري الذي سيرفع مع القدرة الشرائية للمساكن لدى المواطنين، مشيراً إلى أن مدينتي الرياض وجدة ليستا أكثر المدن تأثراً بتلك الأزمة التي تشمل مناطق المملكة كافة، مبدياً تفاؤله الكبير بالمشاريع المستقبلية المتوقعة في هذا المجال، إذ ستخفف من آثار الأزمة بشكل كبير، والتي تكونت خلال أعوام.
يذكر أن استراتيجية الإسكان احتوت برنامجاً خاصاً لدعم الإسكان، يشمل آليات الدعم الحكومي، تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى إنشاء صناديق خاصة، زيادة استهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان في مختلف مدن ومحافظات المملكة.