أثارت وزارة العمل الأسبوع الماضي حالة من القلق لدى ملاك المنشآت الصغيرة بعد أن نشرت في بوابتها الالكترونية، مسودة قرار تعديل طريقة احتساب نسبة التوطين في المنشآت الصغيرة، التي يقل عدد عمالها عن تسعة عمال.

وتتضمن المسودة احتساب صاحبها إن كان متفرغاً على نشاط واحد، واشتراط توظيف سعودي على كل نشاط آخر، في المنشأة حتى لا تقع في النطاق الأحمر الذي لا يسمح فيه بتجديد رخص العمل.

ويفرض القرار على مالك المنشأة الصغيرة الذي لديه اكثر من نشاط مختلف توظيف سعودي في كل منها، فمثلاً إذا كان هناك مالك منشأة صغيرة لديه محل حلاقة يعمل فيه عامل واحد ومخبز به عامل واحد ومحل خياطة يعمل به عامل واحد، فإن القرار الجديد سيحتسب مالكها على نسبة توطين محل الحلاقة اما محل المخبز ومحل الخياط فسيفرض القرار على المالك توظيف سعودي في كل محل منهما.

بدوره أكد ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل انه يجري اعداد دراسة كاملة عن آثار هذا القرار على قطاع المنشآت الصغيرة، كما ستتم الدعوة لعقد ورشة عمل مشتركة مع وزارة العمل لايصال وجهة نظر القطاع الخاص حول ذلك القرار وقبل اصداره بشكل رسمي.

وبين الشثري ان دراسة آثار القرار ستشمل اثاره المتوقعة على اقتصاديات المحافظات والقرى الصغيرة ومراكز الخدمات على الطرق بين المدن والتي تعتمد بشكل كبير على تلك المنشآت الصغيرة وكذلك النظر في استثناء النشاطات الحرفية من القرار حتى لا يؤثر على خدماتها المقدمة للمواطنين نتيجة عدم وجود حرفيين سعوديين يرغبون العمل فيها.

كما ستشمل الدراسة أيضا احتمالية بروز ظواهر سلبية للتحايل على القرار وذلك بنقل ملكية افرع المنشأة الصغيرة على افراد العائلة او تضخم بعض الممارسات السلبية الموجودة في سوق العمل حاليا.

وعن عدد المنشآت الصغيرة التي ستتأثر بالقرار اوضح الشثري ان عدد المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها تسعة عمال تبلغ اكثر من مليون وخمسائة ألف منشأة صغيرة تنتشر في كافة مدن وقرى المملكة وتشكل نسبة 85% من اعداد المنشآت التجارية بالمملكة يعمل بها ما نسبته 17% من اعداد العمالة الوافدة بالمملكة.

واضاف الشثري ان المنشآت الصغيرة بواقعها الحالي غير قادرة على خلق فرص عمل لائقة للمواطنين نتيجة ضعف رؤوس اموالها ومحدودية هوامشها الربحية وبيئة العمل غير الجاذبة وعزوف الشباب عن العمل بها نتيجة عدم وجود الامان الوظيفي فيها.. إضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية عن طبيعة العمل بها أو الخدمات التي تقدمها.

واكد ان قطاع المنشآت الصغيرة هو القطاع الأكبر المشغل للقوى العاملة الوطنية في اغلب دول العالم، وان اعادة تفعيل هذا القطاع في المملكة لكي يقوم بالتوظيف الذاتي لملاكها عبر ادارتها والعمل فيها يحتاج الى تظافر جهود العديد من الجهات الحكومية لخلق بيئة استثمارية تشجع المواطنين على الاستثمار والعمل في تلك المنشآت.

http://www.argaam.com/article/articledetail/472652

كل مين يخبط ويلصق .. صارت محلاتنا الصغيرة مصدر تخوف لاقتصاد البلد ... ماعاد بيخلون لنا شيءُ نشغل انفسنا فيه .. رآح يقضون على ماتبقى من احلامنا صبرآ جميلا والله المستعان

صارت البلد تتجه إلى منحدر خطر حيث ][ تختفي الطبقة الوسطيه ][ لتكون الحيآة مثل الموجودة في بعض الدول ومنها مصر الشقيقه حيث هنآك ثراء فاحش إو فقر جائـر

للأسف كل مايريد ان يحصل عليه مكتب العمل ليس القضاء على التستر ولكن الفائدة المرجوه من فعلهم هو التقليل من اعداد البطاله لكي يخرج لنا مسئول في اخر العام لقد خفضنا نسبة البطاله مثـلا الى 22 بآلميه

نسب وهمية عندما نزور محلات السعودة لانجد احد يشتغل لا في حلاق ولا في اواني منزليه ولا في آي نشاط مطلوب فيه سعودة .. هل هذا مايدعونه خلق فرص العمل ؟

حسبي الله ونعم الوكيل

ان شآءالله مايتنفذ هذآ القرار

انها الراسماليه المفترسه .. تنهش صغار المستثمرين ..

وزير العمل واعوانه الله لايوفقهم ولايوفقهم ولايوفقهم ..

يبينا نصير تحت رحمة كبار التجار ..

والله اني اشتغل بنفسي واكرف بنفسي وعمالي يشتغلون بالراتب وكل ماجيت اتوسع دمرني هالمكتب

شفتوا قرار يوم حط مكاتب الاستقدام للشركات الكبيره ؟؟ كم وصل قيمة استقدام العامله المنزليه ؟؟

شفتوا كم وصلت قيمة يومية السباك ولا الكهربائي ؟؟


حسبي الله عليهم ...

وزير العمل اعلنها عبر الثامنة ان هدفه محاربة الصغار حتى اغلاق محلاتهم

لكن السؤال لمصلحة من يعمل فقيه


ولايخفى على احد ان إختفاء الطبقة الوسطى ليس من صالح الوطن


والغريب مع تزايد الشكوى ضده هناك صمت غريب من الحكومة


لكن نسأل الله ان يصلح الحال

قرار فيه فائده واتمنى ان القرار يصدر بأسرع وقت لان اكثر المحلات الصغيره للعماله بس الاسم للسعودي
وثاني اكثر اللي فاتحين المحلات موظفين ورواتبها عالية ويفتح باسم اهلة ويستغلو العاطلين ووزير العمل بطريقته
للقرار يبي المواطن يفتح له محل لوحده ويستقدم عليه عامل ويكون له مردود شهري يصرف على عايلته اما كثرة
المحلات ليس فيها فايده ابدا لان الاجارات المحلات راح ترتفع والعماله اللتي ليس لها فايده تنتشر بالبلد
ولو كثرة البقالات بالشوارع والحلاقين والبوفيات الفايده للعمال اللهم لا حسد وجودهم بالبلد وكثرة المحلات مالها ا
داعي ولو كل محل او رخصة يسعودوها افضل بكثير لان تقل المحلات ويكون وتكثر الزبائن على هذه المحلات القليله
وينتج صاحبها مكسب طيب يغنيه هن العمل بالشركات


واشكر وزير العمل ومن قام بهذه الفكره واتمنى ان يطبقوا قرار المصلحة العاطل

والله يوفقهم

الله يكتب اللي فيه خير

ماقول الا احسن الله عزا وزارة العمل فيكم
وعسى الله يحفظ لنا وزارة العمل وقراراتها الصائبة
يااخوان والله مايحصل لنا من مشاكل احنا سببها
وقرارات الوزاره ماجت الا من شر اعمالنا
وهذي حقيقة ياقولون
حاكم ظالم قالوا من شعباً ظالم
يعني الله يسلط على العباد بذنوبهم حاكم ظالم حتى يقروا بذنبهم
ويرجعون الى الله
يااخوان انتم تعرفون شو حصل على الناس من فسق ومن تبذير
و و و حدث ولاحرج
ولاتريدون ان يعاقبنا الله ولايصيبنا الفقر
من نحن حتى لايعاقبنا الله سبحان الله
انا اعلم خربوا علينا الطالحين من ابناء البلد للاسف ونحن طالنا هذا القرار ولكن اراد الله لنا ان نصحوا من غفلتنا لان فيه شر قادم انتم لاتعلمون ماهو وانا اراه امام عيني الآن والله اعلم واعز واجل
اصحوا من سباتكم العميق ارجوكم
لاحول ولاقوة الا بالله

الان بعد هذه القرارات لا تستطيع ان تفتح محل والا ستكون الخسائر كبيرة
لكن مازال الاجانب هم المسيطرين على السوق وانعكست هذه القرارات سلبيا على المواطنين
الله ييسر الامور

مازالت الضغوط تمارس على كل من يعمل بصدق اما من يسرق ويلعب

فهو خارج عن المحاسبة

حسبنا الله ونعم الوكيل

عليه من الله مايستحق
كفايه انه دمر الاسواق وضيق على الشباب ورفع الاسعار
اتمنى اني اسمع خبر اقالته قريبا