قرر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأحد، وقف 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة، لثبوت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وبحسب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، محمد العقلا، فإن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق، وستتم استعادة كافة الأموال منهم بقوة النظام.

فيما أوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، أن المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية كشفت عن 71 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، منهم من يمتلكون سجلات تجارية ورخصاً مهنية وأعداداً زائدة من العمالة وموظفين، ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً، وحالات وفاة.