محمد الهلالي من جدة
انخفضت أسعار أراضي مخططات شمال جدة التي تتجاوز 120 مخططا بنحو 40 في المائة، وشدد متخصص عقاري على أن النزول جاء نتيجة الركود العالمي الحالي، متوقعا أن يستمر الانخفاض في تلك المخططات.
وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الحركة التصحيحية الكبيرة التي طالت مخططات شمال جدة خفضت أسعارها بنحو 40 في المائة, مشيرا إلى أن أسعار الأراضي لم تصل بعد حركات التصحيح إلى المستويات الطبيعية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انخفضت أسعار أراضي مخططات شمال جدة التي تتجاوز 120 مخططا بنحو 40 في المائة، وشدد متخصص عقاري على أن النزول جاء نتيجة الركود العالمي الحالي، متوقعا أن يستمر الانخفاض في تلك المخططات.



وكشف لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن الحركة التصحيحية الكبيرة التي طالت مخططات شمال جدة خفضت أسعارها بنحو 40 في المائة, مشيرا إلى أن أسعار الأراضي لم تصل بعد حركات التصحيح إلى المستويات الطبيعية.
وأكد الاحمري أن القطاع العقاري بوجه عام شهد حركات تصحيحية مثل بقية دول المنطقة, نتيجة تحفظ البنوك على منح القروض العقارية.
وأوضح الأحمري أن القطاع العقاري وصل إلى أعلى معدلات التضخم وارتفعت أسعار بعض القطع في شمال جدة من 25 ألفا إلى أكثر من 200 ألف للقطعة الواحدة خلال السنوات القليلة الماضية, كما تجاوز سعر المتر الواحد في الطرق التجارية 2000 ريال للمتر رغم أن مواعيد استثمار تلك المخططات متأخرة وليست في الوقت الحالي ثم عادت مع الأزمة المالية العالمية وبدأت في الانخفاض تدريجيا.
وأبان رئيس لجنة التثمين العقاري أن استثمارات المواطنين في المخططات تمت دون تخطيط للمدخرات ودون حسابات استراتيجية, حيث إن نحو 120 مخططا في شمال جدة معظمها منح تجاوزت الأسعار الطبيعية خلال السنوات الماضية ووصلت إلى معدلات تضخم كبيرة وتسابق الجميع للمنافسة على تلك الأراضي وبتخطيط عشوائي, وحاليا تشهد تراجعا تدريجيا ستتضح معه الرؤية الكاملة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي تقرير لمجموعة كسب المالية عن السوق العقارية في السعودية أكدت خلاله أن القطاع العقاري استطاع خلال السنوات الثلاث السابقة تحقيق ارتفاعات متتالية من حيث سعر الأصل ومن حيث العائد على الاستثمار, هذه الارتفاعات وإن كانت هناك ضغوط تضخمية في الأساس اجتاحت القطاع العقاري وأثرت في غالبية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية, إلا أنها أخرجت القطاع من حالة هدوء نسبي عاشها أيام طفرة الأسهم حينما توجه ملايين المستثمرين إلى صالات الأسهم وانفرد بالقطاع العقاري صاحب النظرة البعيدة وقراء المستقبل على الوجه الصحيح.
وتابع التقرير "تعد زيادة أسعار الإيجارات والسلع الغذائية المسؤولة في المقام الأول عن التضخم الكبير في الاقتصاد الوطني السعودي الذي واصل ارتفاعه محققاً أعلى نسبة تضخم شهري وسنوي في 2008 ليصل إلى أكثر من 11 في المائة خلال أشهر هذه السنة، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها خلال 30 عاماً. ويمكن إرجاع الارتفاع في أسعار العقارات السعودية إلى عديد من العوامل التي كان من أهمها: توجه الاستثمارات الضخمة إلى القطاع العقاري بعد انهيار سوق الأسهم السعودية في شباط (فبراير) من عام 2006, دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والأراضي, زيادة الكثافة السكانية في المدن الرئيسة, تنامي نسب الاستثمار في مجال التمليك العقاري, ارتفاع الأسعار بوجه عام في كثير من السلع والخدمات بما في ذلك قطاع العقارات, النقص من المعروض من المساكن, الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار مواد البناء الذي تجاوز عتبة 80 في المائة وسط ارتفاع حجم الطلب على كافة المواد ليضيف عبئاً جديداً على الأسعار, إضافة إلى المضاربة في القطاع العقاري والأراضي البور على وجه التحديد.
وبين التقرير أن هذه النقطة هي الركيزة الأساس إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية المتوقعة التي يبني من خلالها المتعاملون في السوق توقعاتهم بانخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة على اعتبار أنه لا بد من تصحيح سعري لارتفاعات متواصلة دامت أكثر من ثلاث سنوات دون تهدئة.