وافق المقام السامي على تمديد الفترة المحددة لعمل اللجنة الوزارية المشكلة لحصر كافة البنود الوظيفية في جميع الجهات الحكومية إلى سنة إضافية بدأت في 8/12/1429هـ، وهو آخر يوم في المهلة المحددة للجهات الحكومية لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة عن هذه البنود. وجاءت الموفقة السامية استجابة لطلب اللجنة الوزارية في التقارير التي رفعتها للمقام السامي عن صعوبات واجهتها في حصر هذه البنود، بسبب تناثرها في الجهات الحكومية، حيث قرر أعضاء اللجنة بعد تداول الموضوع من جميع جوانبه، رفع الأمر للمقام السامي في ظل هذه الصعوبات لاحتمالية عدم استجابة الجهات الحكومية لطلباتها المتعلقة بحصر تلك البنود خلال المدة المحددة. يذكر أن اللجنة الوزارية التي صدرت الموافقة السامية على تشكيلها في وزارة الخدمة المدنية عام 1428هـ، تتكون من وزير الخدمة المدنية، وزير المالية، رئيس ديوان المراقبة العامة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وهي تتولى حصر كافة البنود في جميع الجهات الحكومية بكامل تفاصيلها والتعرف على أسلوب التوظيف عليها والتوصل إلى مايخدم حاجة الأجهزة الحكومية الفعلية وتثبيت من تقتضي المصلحة العامة من القائمين على رأس العمل على الوظائف التي ستحدث لهم بشكل تدريجي.

المصدر

دمتم بخير

جزاك الله خير ويعطيك العافيه