حددت المحكمة الجزئية في الاحساء الخامس والعشرين من ربيع الأول موعدا للنظر في قضية تحرش ضد استشاري سعودي يعمل في مستشفى حكومي. ويأتي ذلك في وقت أصدرت صحة المحافظة قرارا بإعادة الطبيب لعمله ومتابعة أدائه، وإحالة المخالفات ضده إلى لجنة المخالفات الطبية المختصة لاتخاذ القرار المناسب. وكانت الصحة سبق أن أصدرت قرارا قبل أكثر من عام بكف يد الطبيب عن مزاولة المهنة، بعد ورود شكاوى ضده، تتهمه بالكشف على عورات النساء بشهادة بعض العاملين في المستشفى، وتجاوزه لأخلاقيات المهنة ومخالفته لتعليمات وزارة الصحة المتضمنة ضرورة عدم الكشف على أية مريضة إلا في وجود الممرضة أو محرم. واعترف الطبيب بالقيام ببعض الأعمال التي في الأساس من صميم عمل الممرضات، مثل مساعدة المريضات على تغيير الملابس، إلا أنه في اعترافاته ادعى أن التصرف كان يتم برغبة من المريضات. ورفض التوقيع - حسب المصادر - على تعهد من إدارة المستشفى بالالتزام بوجود محرم أو ممرضة أثناء الكشف. وأوضحت المصادر أن الاستشاري قدم استقالته قبل فترة، إلا أنه لم يبت فيها ومازال يمارس عمله في المستشفى حتى الآن. في المقابل علق مدير صحة الإحساء حسين الرويلي أن القضية حاليا أمام القضاء، وقال «نترك للعدالة أن تأخذ مجراها وتقول كلمتها، ومن له حق سيأخذه».