علمت «عكاظ» أن عددا من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه لمناقشة تقرير وزارة العمل الموجود حاليا لدى لجنة الإدارة والموارد البشرية، إضافة لمناقشة نظام حافز ونظام شركات الاستقدام التي أعلنت عنها الوزارة أخيرا.
إلى ذلك، شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 64 التي عقدها أمس رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بمناقشة مشروع نظام التحكيم، واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التحكيم والمكون من ثمانية أبواب و58 مادة.
وأبان أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حاليا، والمكون من 25 مادة من التداخل والازدواجية، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية، كما أن المشروع الجديد يجري عددا من التعديلات اللازمة على النظام الحالي، بما يتفق مع متطلبات نظام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
يشار أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اطلعت خلال مناقشتها مشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة في المملكة، والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية، وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عددا من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته.
وضمنت اللجنة في تقريرها رأيا لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة الـ 14 من مشروع النظام، كما دعت وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة إلى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ورفعها لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، إنفاذا للمادة الـ 56 من مشروع النظام، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما طالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون عن التعريف الذي ضمنته اللجنة في مشروع النظام بشأن المحكمة المختصة، والذي قيدته بمحكمة الاستئناف، فيما رأى الأعضاء في مستهل مداخلاتهم، أن مشروع النظام يمثل تقدما لمسيرة التحكيم، ويسد حاجة ماسة في هذا المجال في المملكة، ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وممثلين عن مجلس الغرف التجارية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده.
وتساءل الأعضاء عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والتي نص عليها النظام في إحدى مواده، مطالبين بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع إذا كان أحدهما من خارج المملكة، بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.
وفيما يختص بهيئة التحكيم رأى أحد الأعضاء، ضرورة عدم فرض محكمين على طرفي النزاع، بل يترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف، سواء كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيرا في موضوع النزاع، وتساءل أحد الأعضاء عن عدد المحكمين الذين سينظرون في قضية النزاع، حيث أوردت إحدى المواد أن العدد فرد واحد لكنها لم تحدد الحد الأقصى ولم تحدد متى يكون الاجتماع نظاميا إذا كان عدد المحكمين أكثر من واحد.
وسيستكمل المجلس مناقشته لمشروع النظام بدءا من الباب السادس في جلسة المقبلة.





المصدر http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1129459467.htm